ترأست وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الخميس، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة برنامج تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325 المرأة والسلام والأمن، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت بني مصطفى وهي رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز، ووزير الشباب محمد النابلسي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن "القرار 1325 لم ينفذ حتى الآن، سوى من قبل 21 عضواً في الأمم المتحدة من أصل 192 دولة".

ولفتت النظر إلى أن "الأردن كان حاضناً للاجئين رغم الموارد والإمكانات المحدودة خلال النزاعات والحروب العديدة التي شهدتها المنطقة العربية في الفترة الماضية"، مبينة أن الأردن "تعامل مع الأزمات التي شهدتها المنطقة بشكل إيجابي من خلال مشاركته في فض النزاعات، وفي بناء عمليات السلام في المنطقة، وتقديم الدعم للاجئين".

وأكدت بني مصطفى، أن "الأردن أيد الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام في كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، إيماناً من الدولة الأردنية قيادة ومؤسسات بالدور البارز الذي تحرزه المرأة الأردنية في مسيرة التنمية بشكل عام، وتعزيز سبل الأمن والسلام والحماية بشكل خاص".

وأوضحت، أن الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن 1325 "تعد مظلة تجمع الحكومة والقطاعات الأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الأخرى، بهدف تنسيق الجهود لدعم الدور البارز للمرأة لتحقيق الأمن والسلام"، لافتة إلى أن الأردن الآن بصدد الإعداد للخطة الوطنية الثانية لقرار 1325.

ولتمكين المرأة في القطاع العسكري والأمني، استعرضت بني مصطفى الأولويات التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في خطتها، مشيرة إلى التوصيات التي تدعم مشاركة المرأة وتفعل دورها في التغيير وإحلال السلام، لاسيما أن المرأة في الحروب والنزاعات هي الأكثر عرضة للعنف والفقر.

وقالت بني مصطفى: "إننا نأمل بالانتقال بهذا القرار إلى المستوى المحلي، كما انتقلنا به عبر الخطة الوطنية من المستوى العالمي إلى المستوى الوطني"، مشيرة إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لهذه الغاية.

ولفتت إلى سعيهم بالتعاون مع الجهات الداعمة لمساعدة المناطق المستضيفة للاجئين، وخاصة اللاجئات لأنهن المقصودات بصورة مباشرة في عملية تنفيذ أجندة المرأة والسلام.

من جهتها، أشادت السفيرة الكندية في الأردن دونيكا بوتي، بفرصة تقييم ما تم إنجازه اليوم في خطة تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن مشاركة أصحاب القرار في هذه الفعالية يؤكد جدية الدولة الأردنية في الاهتمام بالمرأة والسلام والأمن.

كما ثمنت الجهد الأردني ومنظمات المجتمع المدني والأمن العام الذين شاركوا ويعملون على هذه الخطة، لافتة إلى وجود الكثير من الإنجازات التي يفخر بها، كزيادة تمثيل النساء في القطاع الأمني الوطني ومهمات حفظ السلام، وقيام قيادة الأمن العام والجيش الأردني بدعم هذه الاستراتيجيات التي تعمل على إدماج النوع الاجتماعي، واستكمال زيادة الوعي المجتمعي بالنسبة للأنماط المختلفة والدراسات الاستراتيجية، ليكون هناك وصولا أفضل إلى خدمات الدعم القانوني من أجل مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأشارت دور المرأة الأردنية خلال جائحة كورونا في قطاعي الصحة والأمن، مؤكدة أن النساء كانت من أول المستجيبين في دعم الجهود لاكتشاف الجائحة ومساعدة الناجين.

ولفتت بوتي إلى أن مشاركة الشركاء كاللجنة الوزارية لتمكين المرأة والسيدات النواب في متابعة تنفيذ الخطة، أعطى هيكلية هامة للنهج الوطني والحكومي والتعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، حيث ساعدت تلك المشاورات باعتماد قرار مجلس الأمن 1325.

وقالت: "نحن كجهة مانحة والحكومة الكندية، ملتزمون بتقديم أفضل خطة، تبني على كل النجاحات والإنجازات السابقة، ونؤكد أهمية الالتزام باستكمال القرار بوضع أولويات للمؤسسات النسائية، من أجل تعزيز مشاركة المرأة على مستوى صنع القرار والمناصب القيادية، ودعم مشاركة المرأة في المحافظات".

بدورها، أعربت أمينة عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، عن فخرها بالاعتراف الدولي والعالمي بدور الأردن في تنفيذ خطة القرار 1325، حيث ذكرت 3 تقارير متتابعة لأمين عام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأردن كإحدى أهم الخطط الوطنية التي تم تفعيلها وتنفيذها في هذا الخصوص.

وثمنت النهج المشترك والمتعدد الأطراف لتنفيذ القرار 1325، من تحالف جوناب، المشكل من الوزارات، والقطاع الأمني والعسكري، والمجتمع المدني، لتحقيق النجاح في تفعيل القرار، لافتة إلى أن إطار المتابعة والتقييم مع وجود أنشطة ومؤشرات وتوجيه التمويل ومشاركة الدولة الأردنية بالتمويل، بعث رسالة عالمية بجدية الدولة بتنفيذ القرار الأممي.

واستعرضت النمس تقريرا عن نتائج تنفيذ القرار 1325، المرتبط بالقطاع الأمني والعسكري، كتحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي والمشاركة الفاعلة للمرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية وحفظ السلام، إضافة إلى تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في منع التطرف وبناء السلام على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأكدت النمس، أهمية بناء القدرات لإحداث النقلة النوعية المنشودة، وأهمية الرصد والمناصرة والدعم، وأن تكون خطة تنفيذ القرار تمثل الرؤية الوطنية، مشيرة إلى إنجاز 87.5% من الخطة المنفذة حاليا، بدعم من الصندوق المشترك بقيمة 8.5 مليون دينار، وبمساهمة من الدولة الأردنية بقيمة 1.5 مليون دينار.