أكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، ان الصادرات الصناعية ما زالت تحقق نتائج إيجابية على المستوى الوطني شهر تلو الأخر خلال العام الحالي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي لهذا العام، حيث إستطاعت ان تسجل نتائج ملحوظة خلال بداية العام 2022 بتخطيها حاجز 2.38 مليار دينار خلال الثلث الأول، لتبلغ أعلى قيمة وصلت إليها خلال العقد الأخير للفترة ذاتها، بمعدل نمو بلغ ما نسبته 53.7% مقارنة مع نفس الفترة للعام 2021.

وذكر الجغبير ان نمو الصادرات جاء نتيجة لحصيلة الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة، بداية من التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية الداعمة للصناعة، إلى جانب المشاركة في المعارض التجارية؛ وكان آخرها معرض بغداد الذي اقيم خلال كانون الأول من العام الماضي، فقد عكس نتائج إيجابية على الصادرات الصناعية إلى العراق بشكل واضح، أدت الى نموها بنسبة 35% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

الصادرات الصناعية ومعدلات النمو للثلث الأول خلال الفترة (2022-2015) - مليون دينار

وصرّح الجغبير ان الصادرات الصناعية خلال الثلث الأول من هذا العام وصلت إلى حوالي 133 سوق من مختلف بلدان العالم حتى الأن، جاءت الحصة الأكبر منها الى الولايات المتحدة كأبرز شريك للصادرت الصناعية بنسبة 19.5% من إجمالي الصادرات الصناعية، نتيجة إرتفاع صادرات منتجات الألبسة ومنتجات الأسمدة، تلتها الهند بحصة بلغت 18.1%، كإنعكاس لنمو صادرات منتجات الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية.

وأضاف، أن الصادرات الصناعية إرتفعت بنسبة 98% الى السوق الهندي او بما يقارب 222 مليون دينار، لتصل إلى حوالي 450 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام 2022، تلاها الولايات المتحدة كثاني أعلى إرتفاع بقيمة 93 مليون دينار. 

كما أستطاعت صادرتنا الصناعية من تسجيل أرقام مميزة في أسواق غير تقليدية، فقد سجلت إرتفاعاً الى كل من البرازيل وأندونيسيا وإستراليا بمقدار 63 و60 و32 مليون دينار على التوالي، كنتيجة لإرتفاع صادرات الأسمدة بشكل رئيسي.

ونوّه أيضاً إلى أن القطاع الصناعي قد حقق نتائج بارزة إلى جانب نمو الصادرات الصناعية بتسجيله نمواً في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للفترة ذاتها بمعدل 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وأضاف، أن تداعيات الأزمة المتمثلة في إرتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، قد تنعكس بشكل سلبي في حال إستمرارها للفترة القادمة على الصناعة الوطنية، حيث ستسهم معدلات التضخم في التقليل من القدرات الشرائية لدى المواطن الاردني، وبالتالي التأثير على الطلب المحلي داخل السوق، عدا عن إرتفاع تكاليف الإنتاج بسبب إرتفاع أسعار السلع الأولية العالمية وخاصة موارد الطاقة، ما قد يؤدي الى إرتفاع الأسعار النهائية للمنتجات المصنعة محلياً، والتي تعاني في الأساس من إرتفاع كلفها الإنتاجية.

مضيفاً، أن الفترة القادمة تتطلب إتخاذ قرارات حاسمة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على الأمن الغذائي، وإستمرار قدرة القطاع الصناعي في تغطية حاجة السوق المحلي ضمن أسعار معقولة وبمتناول يد المواطن الأردني، من خلال دعم الصناعة الوطنية في كافة المجالات، وتحديداً في مجال الطاقة وكلف الإنتاج.

كما نوه الى ضرورة إيجاد برامج تمويل ميسرة ومرنة مدعومة من قبل البنك المركزي بسبب الإرتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة - تماشياً مع سياسات البنك الفدرالي - خاصة وأن منشآت القطاع الصناعي تعاني في الأصل من نقص السيولة الكافية لتمويل علمياتها وخططها الإنتاجية، حيث ستؤثر تلك الإرتفاعات بشكل واضح على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لمنشآت القطاع الصناعي، وخاصة تلك الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تشكل أكثر من 98% من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع.