الفرايه : الإيعاز للحكام الإداريين بمتابعة إنفاذ  قانون النقابة  لضمان حصول المواطن على سـكن آمــن

 

الخضيري:  ضرورة حماية عمل المقاولين في " المناطق النائية " 

 

عمان - إلتقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري يرافقه أعضاء مجلس النقابة، وزير الداخلية مازن الفرايه امس في مقر الوزارة، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني.

واستمع وزير الداخلية لإيجاز قدمه نقيب المقاولين حول أهمية قطاع المقاولات ودور نقابة المقاولين في تنظيم عمل القطاع ، وأهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكوميه وكافة مؤسسات المجتمع المدني.

واشار إلى بنود لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي عمل عليها مجلس النقابه مؤخراً وأهمية تطبيقها.

ورحب الفرايه بالمبادرة التي يقوم بها مجلس النقابة في عقد لقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المسؤولة، لبيان أهمية  عمل قطاع  المقاولات، والسعي نحو حل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع والسير بالاتجاه الصحيح.

ونوه الفرايه إلى أهمية موضوع التثقيف عن آلية عمل المقاول الأردني وشرح الدور الذي  تقدمه نقابة المقاولين أمام كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.

بدوره أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن مجلس النقابة يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي تؤثر سلباً على القطاع والتي من أخطرها "ظاهرة التختيم". 

ولفت  إلى أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً أن الدينار الأردني عندما يعمل في قطاع المقاولات فإن "38 إلى 42" قرش منه يعود على شكل فوائد وضريبة للدولة كونه قطاع محرك إذا عمل سيعمل معه 80- 120 مهنة، ويشغل 15% من الأردنيين بطريقه مباشرة أو غير مياشرة، ويحرك 20- 25 % من تسهيلات البنوك، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يشكل من (8 إلى 10)% من الناتج المحلي.

ونوه الخضيري أن لائحة تنظيم عمل  المقاولآت في القطاع الخاص، عملت عليها النقابة لأكثر من 4 شهور، وهدفها محاربة  " ظاهرة التختيم "  بالدرجة الأولى؛ وذلك من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيقها يحتاج مساندة الجهات الحكومية والتي على رأسها وزارة الداخلية، وأن تفعيلها سيعمل على ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يزيد من 500 مقاول بالحد الأدنى.

وقال الخضيري أن مجلس النقابة، يسعى لتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة "8 و16" من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته في القطاع الخاص عبر إصداره لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص. 

ونوه الخضيري أن تطبيق ما جاء في تعليمات اللائحة سيؤدي إلى حصول المواطن على مبنى آمن خالي من العيوب والأخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، ويحافظ على حق المواطن للمباني ( الكفالة العشرية ) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الأولى وحماية أرواحهم وأموالهم. 

 وأكد الخضيري على ضرورة حماية عمل المقاولين في "المناطق النائية" مطالباً من وزير الداخلية الإيعاز بمعاملة المقاول كمعاملة المستثمر.

وأكد  الفرايه أنه سيقوم بالايعاز لكافة المحافظين والحكام الإداريين ، بتطبيق  قرارات لجان التفتيش  في المحافظات ، و العمل على تقديم كل المساعدة في سيادة قانون نقابة المقاولين فيما يتعلق بمشاريع الإعمار، وتطبيقه في كافة محافظات المملكة، مؤكداً استعداد الوزارة على حماية عمل المقاولين في المناطق النائية.

 بدورهم تحدث أعضاء مجلس النقابة ، حيث أشار الدكتور عامر الضمور  (مقرر لجنة المادة الثامنة) إلى أهمية تطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها  اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف وذلك لضمان الحقوق ، وإغلاق الأبواب أمام السماسرة والدخلاء على المهنة، لافتاً أن أوراق اللائحة درست بعناية حثيثة من قبل النقابة وهي تستند لمواد قانونية سليمة.

وأضاف الضمور أن تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سينتج عنه آثاراً ايجابية على صعيد قطاع المقاولات الأردني، حيث سيساهم في حل مشكلة البطالة، عبر التوزيع العادل لمشاريع القطاع الخاص على جميع المقاولين، ومنع التعدي من الدخلاء على مهنة المقاولات.

وأكد الحقوقي عصام الكساسبة أنه لا يجوز ممارسة أي مهنة إلا بموجب القانون ، مؤكداً أن نقابة المقاولين تسعى إلى حماية الممتلكات وحماية المجتمع من أي تغول أو سوء تنظيم ، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود لمحاربة الظواهر السلبية والمحافظة على قطاع المقاولات.

وأشار المهندس عبد الحكيم البستنجي أن على الحكومات  حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية، مؤكداً على ضرورة توجه الحكومة لضخ المزيد من السيوله في قطاع المقاولآت عبر طرح مشاريع جديده.

ونوه عضو مجلس النقابة أنس القروم إلى أهمية قيام وزارة الداخلية بالإيعاز للحكام الأداريين في كافة محافظات المملكة، بالعمل على متابعة الشكاوى الصادره عن جولآت التفتيش الي يقوم بها مجلس البناء الوطني , الأمر الذي سيؤدي إلى ضبط عمل القطاع في المشاريع كافة.

ولفت عضو مجلس النقابة محمد سالم الكوز إلى امكانية العودة على المقاول في أي أمر يتعلق بسلامه عمله، مؤكدآ أن التنفيذ من خلال المقاول هو أقل كلفة على المالك ،ويقلل من أمور الصيانة المستقبلية.

وأشار  عضو مجلس النقابة محمد الجعار إلى أهمية تنظيم العمل في القطاع الخاص، والتعاون مع مختلف الجهات والالتزام بكافة التنظيمات والتشريعات والتشاركية مع نقابة المقاولين للمساهمة في ضبط القطاع.