هنأ وزير الداخلية مازن الفرايه نقيب وأعضاء نقابة المقاولين، بثقة زملائهم وتسلمهم دفة القيادة في نقابة المقاولين، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق الإنجازات التي تصب في مصلحة قطاع المقاولات والمصلحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري يرافقه أعضاء مجلس النقابة،  في مقر الوزارة، وزير الداخلية، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني.

وفي بداية الجلسة، استمع الفرايه لإيجاز قدمه نقيب المقاولين حول أهمية قطاع المقاولات ودور نقابة المقاولين في تنظيم عمل القطاع، وأهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وكافة مؤسسات المجتمع المدني.

وشرح الخضيري بنود لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي عمل عليها مجلس النقابة مؤخراً وأهمية تطبيقها.

ورحب الفرايه بالمبادرة التي يقوم بها مجلس النقابة في عقد لقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المسؤولة، لبيان أهمية عمل قطاع المقاولات، والسعي نحو حل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع والسير بالاتجاه الصحيح.

ونوه الفرايه إلى أهمية موضوع التثقيف حول آلية عمل المقاول الأردني وشرح الدور الذي تقدمه نقابة المقاولين أمام كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.

بدوره، أكد الخضيري، أن مجلس النقابة ومنذ انتخابه، يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي تؤثر سلباً على القطاع؛ والتي من أخطرها "ظاهرة التختيم”.

ولفت الخضيري إلى أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدينار الأردني عندما يعمل في قطاع المقاولات فإن "38 إلى 42” قرشا منه يعود على شكل فوائد وضريبة للدولة بشتى أنواعها؛ كونه قطاع محرك، وإذا عمل سيعمل معه 80- 120 مهنة، ويشغل 15% من الأردنيين بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، ويحرك 20- 25% من تسهيلات البنوك، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يشكل من (8 إلى 10)% من الناتج المحلي.

ونوه إلى أن لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، عملت عليها النقابة لأكثر من 4 شهور، وهدفها محاربة "ظاهرة التختيم” بالدرجة الأولى؛ وذلك من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيقها يحتاج مساندة الجهات الحكومية والتي على رأسها وزارة الداخلية، وأن تفعيلها سيعمل على ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يزيد من 500 مقاول بالحد الأدنى.

وقال الخضيري إن مجلس النقابة، يسعى لتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة "8 و16” من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته في القطاع الخاص عبر إصداره لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، وذلك لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب اتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام "بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخر غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين”، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حدا أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق اعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الاجتماعي.

وتابع أن "تطبيق ما جاء في تعليمات اللائحة سيؤدي إلى حصول المواطن على مبنى آمن خالٍ من العيوب والأخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، ويحافظ على حق المواطن للمباني (الكفالة العشرية) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الأولى وحماية أرواحهم وأموالهم”.

وأشار إلى الأثر الهام في الأمن المجتمعي ومحاربة جيوب الفقر، عبر توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعملون في المهن الإنشائية والمهن المساندة لأعمال البناء عبر الاستبدال التدريجي مع العمالة الوافدة.

وعلى هذا السياق، أكد الخضيري ضرورة حماية عمل المقاولين في "المناطق النائية” مطالباً وزير الداخلية بالإيعاز بمعاملة المقاول كمعاملة المستثمر.

وأكد وزير الداخلية، أن الوزارة وكافة كوادرها على استعداد لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لها والوقوف إلى جانب نقابة المقاولين في جهودها الحثيثة لضبط العمل في القطاع الخاص، وأنها ستقوم بزيادة التثقيف حول عمل قطاع الإنشاءات من خلال إشراك كادر النقابة في الندوات والمحاضرات التي تقوم بها الوزارة للحكام الإداريين بصورة دورية.

وأكد الفرايه أنه سيقوم بالإيعاز لكافة المحافظين والحكام الإداريين بتطبيق قرارات لجان التفتيش في المحافظات، والعمل على تقديم كل المساعدة في سيادة قانون نقابة المقاولين فيما يتعلق بمشاريع الإعمار، وتطبيقه في كافة محافظات المملكة، مؤكداً استعداد الوزارة على حماية عمل المقاولين في المناطق النائية.

بدورهم، تحدث أعضاء مجلس النقابة، حيث أشار مقرر لجنة المادة الثامنة الدكتور عامر الضمور إلى أهمية تطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف وذلك لضمان الحقوق، وإغلاق الأبواب أمام السماسرة والدخلاء على المهنة، لافتاً إلى أن أوراق اللائحة درست بعناية حثيثة من قبل النقابة وهي تستند لمواد قانونية سليمة.

وأشار الضمور، إلى أنه في الآونة الأخيرة أصبح هنالك حوادث تتعلق بالسكن ونتج عن بعضها وفيات، الأمر الذي استدعى وجوب العمل الفوري على تطبيق المادة 8، والعمل على وضع حد للتغول الحاصل على قطاع المقاولات، وذلك من خلال لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، التي تلزم كافة الأطراف بالعقد المبرم بينهم لحفظ "حقوق كافة الجهات”، مؤكداً أن لائحة العمل هي نتاج مواد قانونية، ولها منافع لقطاع المقاولات، وتضمن حق المواطنين في إيجاد سكن آمن وسليم.

وأضاف أن تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سينتج عنه آثار إيجابية على صعيد قطاع المقاولات الأردني، حيث سيساهم في حل مشكلة البطالة، عبر التوزيع العادل لمشاريع القطاع الخاص على جميع المقاولين، ومنع التعدي من الدخلاء على مهنة المقاولات.

وأكد الحقوقي عصام الكساسبة أنه لا يجوز ممارسة أي مهنة إلا بموجب القانون، مشددا على أن نقابة المقاولين تسعى إلى حماية الممتلكات وحماية المجتمع من أي تغول أو سوء تنظيم، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود لمحاربة الظواهر السلبية والمحافظة على قطاع المقاولات.

وأشار المهندس عبد الحكيم البستنجي إلى أن الحكومات الذكية، تسعى إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية، مؤكداً ضرورة توجه الحكومة لضخ المزيد من السيولة في قطاع المقاولات عبر طرح مشاريع جديدة.

ونوه أنس القروم إلى أهمية قيام وزارة الداخلية بالإيعاز للحكام الإداريين في كافة محافظات المملكة، بالعمل على متابعة الشكاوى الصادرة عن جولات التفتيش التي يقوم بها مجلس البناء الوطني، الأمر الذي سيؤدي إلى ضبط عمل القطاع في المشاريع كافة.

ولفت محمد سالم الكوز إلى إمكانية العودة على المقاول في أي أمر يتعلق بسلامة عمله، مؤكدا أن التنفيذ من خلال المقاول هو أقل كلفة على المالك ويقلل من أمور الصيانة المستقبلية.

وأشار محمد الجعار إلى أهمية تنظيم العمل في القطاع الخاص، والتعاون مع مختلف الجهات والالتزام بكافة التنظيمات والتشريعات والتشاركية مع نقابة المقاولين للمساهمة في ضبط القطاع.

واختتم نقيب المقاولين حديثه مؤكداً أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تتمثل بالتركيز على زيادة العمل في قطاع الإنشاءات لما سيترتب عليه من إيجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل كامل، لافتاً إلى توجه النقابة لعقد مؤتمر يتم فيه دعوة كافة الأطراف والجهات المسؤولة والمهتمين بعمل المقاولات في القطاع الخاص للحديث عن اللائحة والعمل بشكل تشاركي لضمان تطبيقها على أرض الواقع، والتي ستؤدي إلى ضبط المشهد بالشكل الصحيح واللائق في قطاع الإنشاءات.