نقلت وكالة ”بلومبيرغ" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن روسيا ستواصل ”سياسة الضغط" على أوروبا بشأن إمدادات الغاز، في خطوة قد تترك القارة، وهي أكبر سوق تصدير لروسيا، تعاني من نقص شديد في الوقود خلال الشتاء القادم.
وأبلغت المصادر الوكالة أنه من المرجح أن يحافظ الكرملين على تدفقات الغاز الحيوية إلى أوروبا عند أدنى مستوياتها طالما استمرت حرب أوكرانيا، مما يزيد الضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن موقفه المتشدد من ”الغزو الروسي".
وقالت المصادر: ”تدعي روسيا أن صيانة التوربينات أجبرتها على خفض الإمدادات، لكن في الواقع، يستخدم الكرملين الاضطرابات في نورد ستريم، خط الأنابيب الرئيسي المتبقي الذي يزود أوروبا، لرفع الضغط السياسي على اوروبا لإعادة النظر في العقوبات التي فرضت على موسكو ودعمهم لكييف".
وتوقعت المصادر أن يواصل الكرملين وشركة ”غازبروم" الروسية، البحث عن أسباب لإبقاء التدفقات محدودة، مما يمنع العملاء الأوروبيين من بناء الإمدادات التي يحتاجون إليها لتلبية الطلب في الشتاء.
يأتي ذلك، في وقت يحذر فيه مسؤولو الاتحاد الأوروبي من حدوث ”اضطراب اقتصادي كبير" حال لم يتم استئناف التدفقات، ويدعون المستهلكين لخفض استخدام الوقود الحيوي.
وتحت عنوان ”التضحية مقابل تحقيق الأهداف"، أوضحت ”بلومبيرغ" أن الخلاف على الغاز هو أحدث المخاطر المتعلقة بأزمة أوكرانيا، ويظهر استعداد الكرملين للتخلي عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات التصدير لتعزيز أهدافه الجيوسياسية.
وقالت المصادر القريبة من الكرملين: ”حللت غازبروم التأثير المحتمل للقطع الذي يستمر حتى العام المقبل، ووجدت طرقًا للحد من الأضرار المالية بفضل ارتفاع الأسعار والإيرادات حتى الآن هذا العام".
وأضافت: ”بشكل خاص، أعرب البعض في الكرملين عن دهشتهم من أن الرئيس، فلاديمير بوتين، لم يتحرك لقطع تدفق الغاز نظرًا لفرض أوروبا عقوبات شاملة على روسيا وتزويد أوكرانيا بالأسلحة"، موضحة أن ”روسيا تستخدم نفوذها في مجال الطاقة كأداة سياسية للرد بالمثل".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت، الثلاثاء، على خطة لخفض استخدام الغاز بنسبة 15٪ هذا الشتاء استعدادًا لمزيد من الانقطاعات في الإمدادات. وقد يؤدي وقف التدفقات إلى خفض ما يصل لـ 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، نقلت ”بلومبيرغ" عن رئيس ”مجلس الشؤون الدولية الروسي" أندري كورتونوف، قوله: ”في خضم ما يرقى إلى حرب اقتصادية شاملة بين روسيا والغرب، من الصعب أن نتوقع من أي من الجانبين الالتزام الصارم بالاتفاقات السابقة".
وأضاف: ”لا تأمل روسيا أن تؤدي مشاكل الطاقة لتغيير موقف الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.. لكن من الناحية النظرية، من الممكن أن تؤدي الصعوبات الداخلية المتسارعة إلى تغييرات حكومية في عدد من الدول الأوروبية، وسيكون القادة الجدد أكثر تركيزًا على الشؤون الداخلية وأقل تركيزًا على أوكرانيا".