وطلبت النيابة من إدارة التنفيذ الجنائي بتاريخ 25 يوليو الجاري، إرسال ملفات دعاوى 19 من المشاهير الناشطين على السوشيال ميديا، تمهيداً لإدراجها في جدول النيابة، وإحالتها إلى التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة لوجود شبهة غسل أموال بحقهم.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، تم استبعاد عدد من الذين جرى استدعاؤهم في عام 2020 لعدم ثبوت تورطهم في شبهات "غسل الأموال".

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المشاهير سيتم استدعاؤهم خلال الفترة القليلة المقبلة، للتحقيق معهم بعد ورود ملفاتهم، ووجود تحريات جديدة في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن توصيات وردت إلى البنوك من وحدة التحريات المالية بتقديم تقارير غسيل أموال المشاهير من جديد والتدقيق فيها، لا سيما التضخمات الأخيرة التي شهدتها حسابات البعض مؤخراً، وهل تحقق ذلك عبر عمليات غسل أموال من داخل الكويت أو خارجها.

وأنجزت مجموعة من الجهات الرقابية دراسة حول أسباب حفظ البلاغات السابقة ضد بعض متهمي "غسل الأموال"، ومكامن الضعف فيها، وبالتالي سيجري تقديم بلاغات مختلفة على أسس قانونية جديدة.

ووفقا للصحيفة، ستشهد الكويت خلال الفترة المقبلة حراكاً قانونياً كبيراً، وستفتح عدداً من ملفات "غسل الأموال" التي هددت سمعة الكويت، خاصة بعض القضايا الشهيرة التي شغلت الرأي العام خلال العامين الماضيين وانتهت إلى الحفظ؛ لعدم كفاية الأدلة في ذلك الوقت.