تسارعت نسب التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر حزيران الماضي بعدما بقيت مستقرة في شهر أيار وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الفردي الذي نشرته وزارة التجارة الأمريكية.

وذكرت فرانس برس أن المؤشر الذي يدخل في حساب نسبة التضخم ويرتكز إليه البنك الاحتياطي الفيدرالي عكس ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 6.8 بالمئة بالمقارنة مع حزيران العام الماضي و1.0 بالمئة بالمقارنة مع شهر أيار الماضي وذلك على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وسجل التضخم الأساسي تسارعا أيضا بنسبة 0.6 بالمئة على مدى شهر و4.8 بالمئة على مدى عام وفقاً لمؤشر النفقات باستثناء أسعار الطاقة والأغذية.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الذي تنشره وزارة العمل الأمريكية ويستخدم بصورة خاصة لاحتساب المعاشات التقاعدية ارتفاعا بنسبة 9.1 بالمئة في حزيران بوتيرة سنوية.

من جهة أخرى ازداد إنفاق الأسر أيضا في حزيران بنسبة 1.1 بالمئة على وقع نفقات الطاقة والمساكن والعناية الصحية.

وفي سياق آخر واصلت المداخيل ارتفاعها بصورة ثابتة بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة مع شهر أيار عاكسة بصورة أساسية زيادات الأجور ولا سيما في الشركات الخاصة وعائدات الملاكين مع الارتفاع الحاد في بدلات الإيجار منذ بدء أزمة كورونا في العالم بحسب وزارة التجارة الأميركية.

في المقابل واصلت نسبة الادخار من أصل الدخل المتوافر تراجعها إلى 5.1 بالمئة بعدما ازدادت بشكل كبير خلال تفشي وباء كورونا تحت تأثير انحسار الإنفاق على السفر والمطاعم ومع توزيع مساعدات حكومية لتصل في نيسان عام 2020 إلى مستوى غير مسبوق قدره 33.8 بالمئة .

كما بدأ الاقتصاد الأميركي يتباطأ ممهدا لوقف ارتفاع الأسعار وتقلص إجمالي الناتج المحلي مجدداً في الفصل الثاني من السنة بنسبة 0.9 بالمئة بوتيرة سنوية بعدما تراجع بنسبة 1.6 بالمئة في الفصل الأول.

وكان عمدة مدينة نيويورك أريك ادامز أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل مفنداً بذلك تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن عدم وجود ركود اقتصادي.