قال المسؤول في التيار الصدري في العراق، صالح محمد العراقي، يوم الاثنين، إن الزعيم مقتدى الصدر قد حدد شروطا لقبول دعوة الحوار مع "الإطار التنسيقي".

وبحسب العراقي فإن الصدر اشترط لقبول الحوار، انسحاب زعيم تحالف الفتح هادي العامري وكتلته من "الإطار التنسيقي".

كذلك طلب الصدر من العامري "تحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد" على حدّ تعبيره.

وأشار العراقي إلى أن الصدر أكد ضرورة إصدار العامري لـ"استنكار صريح لكلام (سبايكرمان)"، ويقصد ما صرّح به نوري المالكي  في التسريبات قبل أيام.

وكان "الإطار التنسيقي" قد رحب بمبادرة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والتي دعت لعقد حوار في أربيل بين كل الأطراف السياسية.

وفي المقابل، أعلن "التيار الصدري"، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان، وانطلقت مظاهرات لأنصاره في المنطقة الخضراء ببغداد، التي تضم المؤسسات الحيوية، حاولوا خلالها اقتحام البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، ما أسفر عن سقوط 125 جريحا خلال مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين.

وهذه المظاهرات ومحاولة اقتحام البرلمان هي الثانية خلال 3 أيام فقط، ما ينذر بتداعيات خطيرة خاصة بعد توجيه "الإطار التنسيقي" دعوات للتظاهر بنفس المنطقة الخضراء.

وقال "الإطار التنسيقي" في بيانه: "ندعو الشعب العراقي للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطتين التشريعية والقضائية ومواجهة هذا الخروج عن القانون والأعراف والشريعة".

وجاء هذا التصعيد بعد رفض "التيار الصدري" ترشيح "الإطار التنسيقي" لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، التي فشل الطرفان في تشكيلها منذ الانتخابات البرلمانية أكتوبر الماضي.

وتشكلت ملامح الأزمة الحالية، بعد حلول "التيار الصدري" في صدارة الفائزين بالانتخابات بـ 73 مقعدا من 329 مقعدا، ومساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض "الإطار التنسيقي" ذلك مصرا على تشكيل حكومة توافقية ليضمن بقاءه في مراكز هامة بالسلطة.

وأعطى الصدر لـ"الإطار التنسيقي" فرصة لتشكيل حكومة بمفرده كتحد للخروج من الأزمة، ففشل الإطار، ثم منح فرصة تشكيل الحكومة للمستقلين، ولم ينجح أيضا.