كشفت السلطات السعودية، عن تقنين تقديم الإعلانات، عبر حسابات المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، مع منحهم مهلة شهرين للحصول على ترخيص ممارسة هذا النشاط.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف في السعودية: "تنظيما للمحتوى الإعلامي في المملكة، استحدث مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ترخيصا يمنح للأفراد، لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسهاما في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة".

وفي التفاصيل، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استحداث ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين الممارسين لهذا النشاط الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة "إعلام" قبل تاريخ 1 أكتوبر 2022، تجنبا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية، حيث تضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري)، كما اشتملت الاشتراطات على وجوب أن تعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني سواء بالكتابة أو شفهيا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.

بالإضافة إلى ما سبق، يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي سيعلن عنها، وأن تكون مرخصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إذ تسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدمة من قبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت مقاطع، أو صور، أو صور متحركة، أو نصوص، أو عبارات، وغيرها.