أقرت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الزراعيين في اجتماعها السنوي غير العادي الثاني الذي عقدته أمس الإثنين  برئاسة نقيبها علي أبو نقطة التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد والإعانات ، بالتصويت بأغلبية الحضور، للبدء بإنفاذها مع بداية شهر أيلول القادم بعد استكمال الأطر القانونية .

وعرض أبو نقطة  خلال اجتماع الهيئة العامة بحضور نائبه المهندس سائد ظاهر وأعضاء مجلس النقابة مجموعة التعديلات المقترحة التي خلصت إليها الدراسة الاكتوارية عام 2019 ، ومبررات التعديلات التي جاءت بعد اجتماعات مطولة عقدها المجلس الحالي مع عدد من الخبراء وتوصياتهم بضرورة إجراء التعديلات للحفاظ على استمرارية وديمومة الصندوق للأجيال القادمة .

وقال أبو نقطة أن التعديلات تضمنت رفض توصية رفع سن التقاعد إلى 60 عام وتثبيته عند عمر 55 عام ، ورفع قيمة الإعانة من 7 آلاف إلى 8 آلاف دينار.

ونصت التعديلات على توزيع الزيادة الخاصة بالاشتراكات التقاعدية الشهرية إلى 6 مراحل زمنية بدلاً من 3، وبواقع مرحلة لكل 5 سنوات على امتداد فترة الاشتراك بالصندوق ، وبمعدل زيادة شهرية بعد أول 5 سنوات بقيمة 5.5 دينار لشريحة 200 دينار، و6.5 دينار لشريحة 300 دينار، و12.5 دينار لشريحة 500 دينار.

ومن ضمن التعديلات المقترحة، رفع قيمة الإعانة إلى 8000 دينار بدلا من 7000 دينار، وزيادة مقدار رسم الاشتراك في صندوق الاعانات حسب العمر عند بدء الاشتراك في النقابة ، بحيث تصبح 5 دنانير لمن هو دون 45 عاما ، و8 دنانير للفئة بين (45-55) عاما، و10 دنانير لمن تجاوز 50 عاما من العمر, بالإضافة إلى تعديلات لشروط منح الراتب التقاعدي في حالة العجز الكلي أو الوفاة .

وفيما يتعلق بالغرامات أجازت التعديلات إيقاف احتسابها في الظروف القاهرة بقرار من مجلس النقابة، وإلغائها في حال الالتزام بالتسديد مقابل تأخير موعد استحقاق التقاعد 3 أشهر عن كل سنة إلغاء ، كما تم تخفيضها في الحالات الاعتيادية بنسبة 20% وتأجيل موعد احتسابها إلى اليوم العشرين من الشهر بدلاً من اليوم العاشر من كل شهر.

 وأتاحت التعديلات للمنتسبين الجدد تأجيل الاشتراك في الصندوق لمدة 3 سنوات ، وتأجيل سنة واحدة للزملاء الذين لم يؤجلوا التقاعد عند انتسابهم ، واعتماد تاريخ استحقاق التقاعد من تاريخ استكمال الشروط بدلاً من تاريخ قرار المجلس، وإيقاف عقد لجان التحقيق ونشر أسماء الزملاء في الجريدة، وتعديل آليات صرف الراتب التقاعدي  بنظام الدفعة الواحدة.

واستحدثت التعديلات مادة جديدة إلى نظام صندوق التقاعد والإعانات، وذلك من أجل حماية النقابة والصندوق من رفع أي قضايا خلال الظروف القاهرة أو عدم قدرة النقابة وصندوق التقاعد على الوفاء بالالتزامات المالية كاملة.

 وأعرب أبو نقطة عن شكره وتقديره للحضور الكثيف من الهيئة العامة الذين عبروا عن آرائهم تجاه التعديلات بكل شفافية ووضوح  ، مؤكداً احترامه لها واعتزازه بالزميلات والزملاء ومقترحاتهم التي ستسهم بشكل فعال في تطور وتقدم مؤسسة النقابة .

وكانت اللجنة الإعلامية للنقابة أعدت لمنتسبيها حملة توعوية لتعريفم بأهم التعديلات المقترحة على نظام التقاعد والإعانات تعزيزا لمبدأ الشفافية والوضوح  ، وشاركت الجميع  برابط التعديلات المقترحة لإبداء آرائهم تجاهها في موعد اجتماع الهيئة العامة .