لاحقا للبيان المشترك الذي أصدره عدد من الأحزاب بخصوص "مشروع قانون حقوق الطفل" ومن بينهم حزب إرادة -تحت التأسيس، والذي كان يهدف إلى  عدم جواز  رفض أي مشروع بجملته دون دراسة متأنية وتفصيلية ، فإن حزب إرادة- تحت التأسيس يقوم حاليا وبمشاركة جميع مؤسسيه -الذين من بينهم اكاديميين وخبراء في نفس المجال،  وقانونيين إلى جانب الآباء والأمهات أصحاب التجربة - بدراسة مشروع القانون بشكل مفصل بما ينسجم مع مباديء الحزب وخصوصا المباديء الثلاثة التالية ذات العلاقة:

١. الدولة المدنية التي تراعي خصوصية الاردن والاردنيين. 

٢. إقتصاد السوق الاجتماعي والذي يأتي في شقه الإجتماعي ضرورة ضمان الدولة للأمان الإجتماعي للمواطن من تعليم وصحة ومواصلات مجانية وذات جودة عالية. 

٣. توزيع مكتسبات التنمية على الأردنيين بعدالة والذي يأتي ضمن سياقه أن المواطنين في الأردن سواء ويتمتعون بذات الحقوق ومن بينهم الأطفال. 

 هذا وسيعكف الحزب بكافة مستوياته  على دراسة كل مادة بشكل موضوعي وبتجرد، فحزب إرادة- تحت التأسيس هو حزب برامجي ديموقراطي يستند  إلى العلم والدراسة والنقاش وتداول الأراء قبل اتخاذ المواقف التي تؤثر على المجتمع وعليه سيكون هنالك ورقة موقف بخصوص مشروع القانون سيتم تقديمها من الحزب للنواب واللجان النيابية المختصة في مجلس النواب وسيتم نقلها تحت قبة البرلمان.

هذا ولن يشارك الحزب أو أي من أعضاؤه بأي أوراق او مواقف في أي لقاءات عامة أعلن عنها بهذا الشأن ولكن مجرد الحضور لأي عضو هو اختياري، وذلك بهدف التركيز  على الخطوات العملية والناجعة الموحدة للحزب  بالنسبة لهذا المشروع الهام  بعيدا عن التجاذبات السياسية التي قد يكون بعضها شعبويات وعموميات خارج السياق مع إحترام الحزب وتقديره لجميع الجهود الوطنية في هذا المجال  . ويرحب الحزب بالتنسيق على طاولة الحوار مع أي أحزاب مسجلة رسميا تشبهه من حيث المباديء. 

طارق المومني 

الناطق الرسمي بإسم حزب إرادة - تحت التأسيس