قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( طموحات التنمية ) : هيئتان جديدتان وافق مجلس الوزراء على انشائهما لتعزيز دولاب العمل في قطاعين حيويين للاقتصاد الوطني ، الأولى هي الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ، إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتستهدف تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية في منظومة الاستثمار والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بتحفيز الاستثمار ، وتعزيز الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص ودعم الشراكات بين المستثمرين ، ومن ثم الهدف الأساس وهو تسويق المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، والفرص الواعدة الممتدة على خارطة الطموح الوطني للتنمية المستدامة واقتصاد المستقبل.

وتابعت : الإضافة الثانية في منظومة التطور التنظيمي والتفيذي ، هي إنشاء الهيئة العامة للطرق ، لدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، ضمن الخطوات الطموحة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة في المملكة وتعزيز تنافسيتها القوية في هذا القطاع ، واستثمار ميزاتها الجغرافية وقدراتها الاقتصادية في ريادتها عالمياً وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير رفيعة المستوى ، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، لتواصل مسيرتها بركائز ومنطلقات راسخة وقوة دفع قوية للانجازات في كل مجال.

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( مؤشرات النمو .. الحال مختلفة ) : يبدو أن الصورة قاتمة بالنسبة إلى مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي، بناء على ما أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي التي صدرت أخيرا بصورة شمولية عن آفاق النمو الاقتصادي في مناطق العالم المختلفة. وبنظرة فاحصة للأرقام التي صدرت في هذا التقرير نلاحظ بالفعل الغموض في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم من صراعات سياسية، وتداعيات اقتصادية متنوعة، فالنمو الإجمالي الحقيقي بعد أن بلغ 6.1 في المائة في 2021، عاد أدراجه بسرعة ليفقد نصف زخمه، وتصبح التوقعات الأكثر تفاؤلا بأن يصل إلى نحو 3.2 في المائة بنهاية هذا العام، وسيستمر بالنزيف حتى 2023 ليصل إلى مستوى قد يكون أقل من 2.9 في المائة، أي: إن النمو الاقتصادي العالمي سيفقد نحو 52 في المائة بحلول 2024.

واستدركت : لكن هذا المشهد تفاوت بشكل واسع بين مناطق العالم، حيث رصد الصندوق الدولي في تقاريره الحديثة أن اقتصاد آسيا والدول النامية سيتراجع بشكل حاد من قمة 7.3 في المائة في 2021 إلى 0.5 في المائة في 2023، وقد يقع تحت أنياب الكساد العالمي خلال هذا الهبوط الحاد، وفي منطقة اليورو سيتراجع من 5.4 إلى 1.2 في المائة، وفي الولايات المتحدة سيصل إلى 1 في المائة.

ومن هنا، فإن هذا التباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي العالمي، له كثير من الأسباب، فهناك الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي لا نهاية قريبة لها، إضافة إلى تصاعد التوترات العالمية التي تتحول بسرعة إلى نزاعات مسلحة، ومعظم هذه النزاعات في مناطق كانت وما زالت تعد من أهم مناطق إمداد العالم بالحبوب والمواد الخام الأساسية في كثير من المدخلات الاقتصادية، ومع مشكلات في سلال الإمداد بلا حلول جذرية حتى الآن. لكن رغم هذا المشهد القاسي تاريخيا، فإن أسعار النفط تعكس المسار الاستثنائي لها وتتجه صعودا مع مؤشرات أداء أفضل من مؤشرات الأسهم الرئيسة، والدولار الأمريكي حتى الآن.

وهذا الاتجاه المعاكس لاتجاهات النمو العالمية يطرح أسئلة علمية صادمة، إذ أثبتت الدراسات طوال عقود أن الطلب على النفط يلقى دعما جيدا ما بقي النمو العالمي إيجابيا، وأن أسعار الخام تميل للهبوط في كل فترات الركود بما يراوح بين 30 و40 في المائة.

وبينت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( نهاية مرحلة سوداء ) : يتخلص العالم مرة أخرى من رمز للشرور والإرهاب، بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في غارة أميركية دقيقة. وبمصرع خليفة أسامة بن لادن، وقبل ذلك مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، تنطوي صفحة سوداء من تاريخ العالم، أسال فيها هذا الثلاثي الإجرامي أنهار الدم حيثما حلت تنظيماتهم الإرهابية، ونشروا أيديولوجيا الشر والكراهية حول العالم، وأتاحوا بغبائهم الدموي فرصة سانحة للأجندة المعادية للإسلام وخلق حالة من الإسلاموفوبيا ألحقت أذى كبيراً بصورة المسلمين، وأصابت أوضاع المغتربين منهم في مقتل.

وواصلت : نهاية الظواهري، ربما تكون بداية لنهاية مرحلة من الأيديولوجيا المتطرفة، التي شكلت الظهير الفكري للإرهاب، وساهمت بتفسيراتها المنغلقة والمتشددة في إلباس فكرة الإرهاب رداءً نظرياً رثاً، تم توظيفه في مشروعات التعبئة الإرهابية وتجنيد المضللين، واستقطاب الشباب المسلم لدائرة الشر والدمار، غير أن هذا قطعاً لا يعني نهاية الإرهاب، فالإرهاب فكرة في الأساس، والأفكار لا تموت إلا بأفكار مضادة، تكشف زيفها، وتفضح هشاشة أسسها الفكرية والإنسانية، وهذا هو صلب رؤية المملكة التي كانت أول من حذر من الإرهاب، وأول من شرع في مواجهته فكرياً وشرعياً، حتى حققت نجاحاً هائلاً في استئصال جذوره.

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( توازن الفرص.. وتفوق المنظومة الاقتصادية ) : ما تولـيه الـدولـة من الاهتمام الـبالـغ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لـلـمواطنين وتحسين جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول يأتي ضمن أولـويات الـدولـة وإستراتيجيات ومستهدفات (رؤية المملـكة 2030 )، ومن ذلـك تخصيص (105 ( مليارات ريال لمشروعات مائية عددها 1335 ) (مشروعًا تمثل الحزمة الأولـى ضمن المحفظة الخمسية الـرأسمالـية لمنظومة الـبيئة والمياه والـزراعة، كما أن الـدور الـبارز لـلإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار الـرؤية وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، انعكس إيجابا علـى ما حققته من الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع بنسبة ) 11.8 في المائة) خلال الربع الثاني من عام 2022 ( م) مقارنة بالـفترة نفسها من الـعام الـسابق (2021 م)، وكذا تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل اقتصاد المملكة أعلـى نسبة نمو في العالم تصل إلـى (7.6 في المائة) خلال العام الجاري (2022 م).

وأضافت : موافقة مجلس الـوزراء في جلسته الاعتيادية التي رأسها خادم الحرمين الـشريفين، الملـك سلـمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، والعمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند، تأتي في إطار حرص الـقيادة الحكيمة على توازن الـقدرة والأداء في سوق العمل وتحقيق المخرجات التي تلتقي مع مستهدفات رؤية المملـكة 2030 ، وتعزز الاستدامة في الـدورة الاقتصادية لـلـسوق المحلـي بصورة تستحدث آفاقا متنوعة من الفرص التي تعيد توجيه بوصلة الاهتمام لكل ما من شأنه أن يرتقي بجودة الأداء في السوق ويلتقي مع طموحات القيادة الحكيمة.