وينص القانون على إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتعلقة بمشكلات الاستثمار، لدى رئاسة الجمهورية، وتكون مكلفة بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.

ويهدف القانون الجديد، والذي نشر في العدد رقم 50 من الجريدة الرسمية للجزائر، إلى تشجيع الاستثمار بهدف تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية، وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة للبلاد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

كما يتضمن القانون مراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار، و منحه مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى إعادة تشكيل الوكالة الوطنية للاستثمار وتغيير تسميتها إلى "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" مع منحها دور المروج الرسمي للاستثمارات داخل الوطن وخارجه.

هذا إلى جانب إنشاء شباك واحد ليكون منسقا وحيدا للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية.