وأعرب المحاميان أهارون جربر وآرييل إرليخ ، وهما محاميان في دائرة التقاضي في المركز، عن قلقهما من أن الاقتراح قد يتضمن تنازل إسرائيل عن جزء من مياهها الاقتصادية.

ووجها بيانا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أوضحا فيه أن القانون ينص على أنه إذا "قررت الحكومة التوقيع على اتفاقية لن يتم بموجبها تطبيق القانون والقضاء والإدارة في إسرائيل على الأراضي التي تنطبق عليها، بما في ذلك اتفاقية تتضمن التزاما مستقبليا وشروطا، يتطلب الموافقة في استفتاء وطني ما لم يوافق عليه 80 عضوا في الكنيست".

وأضاف البيان: "من أجل منع حدوث مشكلة دستورية، نطلب التحذير من المتطلبات الواردة في قانون أساس لكل اتفاقية دولية يكون فيها تغيير في المنطقة التي ينطبق عليها القانون الإسرائيلي"، مؤكدا أن "منطقة المياه الاقتصادية لإسرائيل تخضع لهذا القانون".

وبين أنه من هذا المنطلق، "لا يمكن لحكومة إسرائيل التوقيع على اتفاق يتنازل عن الأرض دون اتباع الإجراءات الواردة في القانون الأساسي"، مشيرا إلى أنه "يجب على الأقل إجراء فحص قانوني شامل للتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان القانون الأساسي ينطبق على امتيازات الأراضي في المياه الاقتصادية لإسرائيل".

المصدر: i24 news