وأبدى موقعوا البيان استغرابهم واستهجانهم لهذا التوجه الذي يرون بأنه غير مدروس من حيث آثاره على سوق العمل وعلى أطراف العمل، ولا يراعي مبادئ وأهداف وجود وزارات العمل وأدوارها في خدمة قضايا سوق العمل وأطراف الإنتاج والحفاظ على السلم الاجتماعي، ويتنافى مع نهج الحوار الاجتماعي والشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل مع الحكومة، ويعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية نحو تهميش منظومة الحمايات الاجتماعية وإضعافها.

وصدر البيان في ختام جلسة حوارية نظمتها أربع منظمات مجتمع مدني هي؛ بيت العمال للدراسات ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية ومركز الفينيق للدراسات الإقتصادية ومركز تمكين للمساعدة القانونية بمشاركة خبراء وإعلاميين ومنظمات محلية ودولية تعنى بقضايا سوق العمل والحقوق العمالية.

وحذر البيان من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة بين عدد من الجهات الرسمية، الذي سيتسبب في فوضى بالبرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.

وزاد، "نحذر من الخيار الذي تسير فيه الحكومة، الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، وهو نهج لمسناه خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل واضح وما يزال مستمرا، حيث التعديلات التراجعية التي تمت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وهو خيار سيؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر".