يدور الحديث دائماً عن البيروقراطية السائدة في مؤسسات الدولة والترهل الإداري الذي ضرب مفاصلها، لينتهي الحال فقط بالانتقاد دون تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ووضع حد لتغول الواسطة والمحسوبية في القطاع العام، للحد مما نشاهده داخل حدود المؤسسات الحكومية.

ردود فعل أصحاب القرار دائماً تقتصر فقط على تشكيل لجان التحقيق أو خطط مستقبلية لا ترى النور على أرض الواقع، لينتهي الحال بحصول بعض المتمتعين بحصانة الواسطة والمحسوبية على حقوق الكفاءات وأصحاب الخبرات العلمية والعملية دون حسيب أو رقيب.

بعض الواسطات النيابية في الوقت الراهن تعتبر من أبرز المشاكل في المؤسسات الحكومية، وتمثل المرض الخبيث الذي ينتشر سريعاً في القطاع العام، خاصة وأن الملف ينطوي على مصالح شخصية عديدة وتنازلات بالجملة.

الحديث يدور اليوم حول مشكلة شريحة كبيرة من الموظفين في القطاع العام، يعانون من بعض الواسطات النيابية السالبة لحقوق اصحابها، مع غياب الدور الرقابي للنواب بعد أن طغت المصلحة الشخصية والقضايا الخدماتية على المصلحة العامة.

 إدارية النواب اليوم أمام تحدي جديد ومشكلة كبيرة للغاية، بعد مناقشة دقيقة لقرارات اللجنة المسؤولة عن مقابلة وتعيين رؤساء الاقسام في أمانة عمان الكبرى، والشروع في التحقق من الموضوع لاتخاذ الاجراء المناسب، والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون دور لإدارية النواب في حل المشكلة في حال ثبوت تجاوزات إدارية ؟.