رفع بنك إنجلترا، يوم الخميس، معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (أو نصف مئوية)، متوافقا مع أغلب التوقعات، وذلك في محاولة لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح جزءا من الاقتصاد البريطاني.

والمركزي البريطاني من أوائل البنوك المركزية الكبرى الذي تحرك برفع معدلات الفائدة في ديسمبر الماضي لمواجهة التضخم المرتفع وتعد هذه الزيادة هي الأكبر منذ عام 1995، والسادسة على التوالي، ليصل معدل الفائدة الرئيسي في بريطانيا إلى 1.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية.

وارتفع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا إلى 9.4 بالمئة، وقد يصل إلى 15 بالمئة في أوائل عام 2023 وفقا لمؤسسة "ريزوليوشن" للأبحاث، إذ تتضافر تداعيات العمليات الروسية في أوكرانيا مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي.

وينضم بنك إنجلترا بعد قرار اليوم، إلى أقرانه من البنوك المركزية الكبرى التي رفعت معدلات الفائدة بمعدلات مرتفعة من أجل كبح التضخم المتفاقم.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرر الأسبوع الماضي رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، في خطوات متسارعة من قبل صانعي السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود.

يذكر أن الفيدرالي كان قد رفع الفائدة في يونيو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ عام 1994، إلى جانب رفعها بمقدار نصف 50 نقطة أساس في مايو، إضافة إلي زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

وفي 21 يوليو الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000، ليواكب الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسات النقدية.

وتشير توقعات المحللين إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من زيادات أسعار الفائدة في أميركا وأوروبا لحين التأكد من اتجاه التضخم إلى الهبوط.