بقلم  : الدكتور محمد خالد العزام

ليس غريبًا أن تكون وزارة المياه ومشاريعها ومهامها من أكثر الوزارات التي تعاني من ضغط كبير في العمل وخاصة أنها شريان الحياة للمملكة الأردنية الهاشمية.

إذ أنها تعاني العديد من التحديات التي تواجهها في قطاع الري مع إزدياد الضغط على المصادر المائية وسرعة معالجة أية إختلالات سواء كانت في انقطاعات الكهرباء الطارئة أو الأعطال الفنية .

فالمياه تسعى دائمًا في المضي قُدمًا إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية التي تضمن تشغيل بعض المصادر المائية الجديدة وإعادة توزيع المصادر حسب الأولويات للمناطق الأكثر إحتياجًا .

إذ تبذل بكل ما في وسعها وجهودها لتخفيف حدة الأوضاع المائية في ضوء المتوفر من المياه .

ومما لا شك فيه أن إدارة وزارة المياه تمثل قصة نجاحًا نظراً للتحديات المناخية والديمغرافية والمائية والسياسية والمالية التي تواجهها وأن هنالك جملة من الأسباب التي تقف وراء نجاحها المتتالية أهمها الإدارة الناجحة والعليا المتميزة في الوزارة والمتمثلة بمعالي الوزير وأمينها العام والمدراء العامين في الوزارة .

ومن خلال تتبعنا لنشاطات واستراتيجيات الوزارة نجد بأن الإدارة العليا تمكنت من بناء روح أسرية مع جميع موظفيها من إداريين وفنيين وعمال من خلال توفير كل متطلبات العمل والتشجيع عليه من أجل المواطن والتي تحولت إلى ثقافة سلوكية في جميع مرافق الوزارة ولدى العاملين فيها.

أما مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية في ظل نجاحها المستمر ،إذ تسعى الوزارة إلى تنفيذ عدد من المشاريع والتي ستحسن من مستوى  الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة والتي تزيد عن 450مليون في محافظات الشمال وباقي محافظات المملكة كمنح وقروض مقدمة من المنظمات الدولية.

إذ سعوا  المسؤولين في  وزارة المياه وخاصة مديرية الصرف الصحي على تذليل الصعوبات والعقبات من أجل تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وتمكين شركات المياه من تجاوز التحديات بما يحقق الأهداف المنشودة في الوصول إلى الأمن المائي والإستراتيجي الوطني الذي هو سُلم الأولويات الوطنية للدولة الأردنية ضمن رؤى وتصورات تهدف لتحقيق الأمان المائي والأفضل بشراكة فاعلة مع الجهات التمويلية والمانحة وكذلك الجهات المعنية وصولاً إلى تلبية الاحتياجات المائية لكل مواطن وذلك تنفيذًا لتحقيق الرؤية الملكية السامية الثاقبة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مصادر مائية وتحسين الواقع البيئي من خلال تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي.

إذ أن هذه المشاريع ستعمل على إدامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي لمواجهة الاختلالات المائية وتباينها بين منطقة وأخرى وتحقيق الاستخدام المستدام للمياة ومصادرها من خلال أنظمة تراعي الجوانب البيئية وتضمن تقديم المياه للمواطنين بكفاءة عالية وتطوير أدوات القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين فيها ورفده بالخبرات الحديثة .

إذ ستعمل هذه المشاريع على إنهاء كافة المشكلات البيئية المتعلقة بالمياه العادمة في هذه المناطق تطبيقًا لاستراتيجية وزارة المياة والري وزيادة نسبة المخدومين بالصرف الصحي والحصول على كميات مياه إضافية وفق أفضل المواصفات لاستخدامها وإحلالها محل المياة النقية الصالحة للشرب لغايات الزراعة والصناعات المختلفة والحفاظ على المياه الجوفية .

ومما يبدو واضحًا أن تنفيذ المشاريع من خلال توفير شبكات جديدة في عدد من المناطق من خلال بناء خزانات واستبدال المضخات بأخرى موفرة للطاقة وخدمة مناطق جديدة بشبكات الصرف الصحي وربطها بالمحطات الجديدة التي هي قيد التطوير والبناء بما يحسن من الخدمة وينشط النشاط الاقتصادي والإنشائي إذ سيوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل للشباب في هذه المناطق من مهندسين ومراقبين وعمال مما ينعكس على تحقيق الاستقرار السكاني ومحاربة الفقر والبطالة وكذلك دعم الجمعيات التعاونية والزراعية القريبة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإيجاد فرص عمل للقاطنين بمحاذاتها من خلال الاستفادة من المياه المعالجة في المشاريع الإنتاجية للأعلاف والزراعات وتنفيذ مشاريع زراعية وإقتصادية نموذجية بما يخدم منتسبيها بعد صقلهم بالمهارات والخبرات المناسبة وتوفير كافة أشكال الدعم المناسب لهم.

فبعد كل هذا الدور الخدماتي والاجتماعي والإنساني التي تقوم به وزارة المياه والري التي نفتخر بهويتها الأردنية الأ يحق لنا كأردنيين أن نفخر بها وبإنجازاتها من أجل تحسين خدمة المواطن .

شكرًا لجميع  منتسبي وزارة المياه وشكرًا لمعالي وزير المياه وأمينها العام والمدراء العامين المتميزين بما تم إنجازه لخدمة الوطن والمواطن وإستمروا بعملكم الوطني من نجاح الى نجاح واستمروا بذلك العطاء العظيم الذي تمارسونه بكل حرفية وتقنية واقتدار .

حمى الله الأردن وحمى الله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي العهد الأمين والله من وراء القصد