وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( ماذا لو وقعت؟ الاحتمالات والتداعيات ) : العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ظلت متوترة خلال الأعوام الماضية رغم تراجع حدة ذلك التوتر في عهد إدارة الرئيس بايدن، لكن ومع الزيارة المثيرة للجدل التي نفذتها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان فقد بدا أن العلاقات أخذت منحى جديدا نحو تأزم العلاقات، وغموض ما ستفسر عنه مستقبلا خصوصا على التبادلات التجارية بين البلدين، وتأثير ذلك في الاقتصاد العالمي. القيادة الصينية كانت تراهن على وصول الرئيس الحالي جو بايدن إلى البيت الأبيض، لحلحلة المشكلات الاقتصادية مع واشنطن، إلا أن الأخير لم يقم بأي خطوة مختلفة بشكل كبير عن سلفه، إلا في حدود تخفيف اللهجة العنيفة ضد بكين، وعدم توسيع رقعة الحرب التجارية التي كانت قائمة لعدة أعوام بين أكبر اقتصادين في العالم. لكن زيارة بيلوسي أضافت شريطا ملتهبا، ومزيدا من التوتر للعلاقات بين واشنطن وبكين، وحتى الاجتماع الافتراضي الذي عقده بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج قبيل الزيارة، لم يخفف من وقعها على الساحة الصينية التي تعد تايوان جزءا لا يتجزأ من بر الصين، ويجب على الولايات المتحدة والغرب عموما التوقف عن محاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة، عبر "السياسات العدوانية" لتايبيه، المدعومة من واشنطن.

وواصلت : في ظل هذه الأجواء زادت المخاوف من الأضرار الاقتصادية لهذه الزيارة على الجانبين الأمريكي والصين، صحيح أن العلاقات لم تكن مثالية، لكن أزماتها ظلت تحت سيطرة الطرفين، خصوصا في ظل الإدارة الديمقراطية الحالية في البيت الأبيض. الاحتمالات كلها مفتوحة على الجانب الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، تدرس الولايات المتحدة إمكانية تخفيف التعريفات والرسوم على واردات الصين في قطاع التكنولوجيا، لخفض آثار التضخم الحادة في المستهلك الأمريكي، غير أن التوتر الجديد في العلاقات، ربما سيحول دون ذلك على الأقل في المرحلة الراهنة. وكما هو معلوم، فإن حجم التبادل التجاري رغم التوترات التجارية يصل إلى أكثر من 657 مليار دولار، وفي العام الماضي استوردت الصين منتجات أمريكية بلغت قيمتها 151 مليار دولار. ولا شك أن أي تصعيد تجاري جديد أو أي خلاف تجاري أكثر شمولا، يشكل ضررا بالغا على الشركات الأمريكية والغربية في آن معا، ويرى مراقبون أن هذه الأضرار قد تكون أكثر حدة من تلك التي جلبتها وخلفتها الحرب في أوكرانيا.

وبينت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( لغة الأرقام ) : وحدها المملكة هي من تستنطق الأرقام، لتكون واقعاً يشهد على انطلاقتها نحو المستقبل، وتراءى ذلك بتسجيلها إنجازات استثنائية ساهمت في رفع جودة الحياة، والنمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل غير النفطية والاستفادة من الطاقة المتجددة. ومثلت رؤية المملكة 2030 سياجاً آمناً في مواجهة الأزمات خصوصاً جائحة كورونا التي عصفت باقتصادات كثير من الدول، وأدت مكتسباتها إلى تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة منذ انطلاقتها لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال، كما نما تدفق الاستثمار الأجنبي ليصل إلى 17.625 مليار ريال، وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودي بنسبة 195.9 % لتصل إلى 208.3 مليارات ريال، وتقدمت السوق المالية السعودية «تداول» لتصبح واحدة من أكبر 10 أسواق مالية حول العالم، كما تقدمت المملكة إلى المرتبة 12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية.

واسترسلت : وتسارع نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 % في عام 2020م بعد أن كانت 55 % في عام 2016م. وارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020م بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015م بنسبة زيادة وصلت إلى 222 %، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38 % ليصبح 9,984 مصنعاً مقارنة بـ7,206 مصانع قبل إطلاق الرؤية.

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( أبناء وبنات المملكة.. التمكين والأبعاد العالمية ) : التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بجودة الحياة بصورة تنعكس إيجابًا على حياة الفرد في المملكة العربية السعودية، وقدرته على الإسهام بفاعلية في مجتمعه، وعجلة التنمية الوطنية، تأتي ضمن الأولويات التي ترتكز عليها إستراتيجيات رؤية 2030 ، في مختلف أطر المجالات ذات الارتباط المباشر مع هذه الدائرة، بحيث تضمن تحقيق أهدافها بوتيرة تلبي طموح الغاية، وتختصر الأزمنة، وتستشرف كافة التحديات. لقد ضَمِنت رؤية المملكة تنفيذ أكبر المشاريع المستدامة في عدد من القطاعات، منها السياحة والرياضة، حيث تنسجم «تروجينا» مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ؛ لتعزيز جودة الحياة وتوفير حياة آمنة وصحية للجميع، تأكيدًا على سعي المملكة في الحفاظ علـى عناصر الطبيعة، ومن هـنا تكون «تروجينا» في نيوم الخيار الأمثل لاستضافة هـذا الحدث الرياضي العالمي. ويمثل تقديم ملف الاستضافة تأكيدًا على دعم القيادة السعودية - يحفظها الله - وحرص واهتمام سمو ولـي الـعهد، على دعم الـقطاع الـرياضي بمختلف جوانبه، وتمكين شباب وشابات المملـكة، وهو ما يلتقي مع المشهد المتكامل لمستهدفات رؤية 2030 ، ويلبي طموح القيادة الحكيمة في تعزيز الريادة الوطنية الشاملة للمملكة محليًا وإقليميًا ودوليًا.