ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الأحد، محاور خارطة تحديث القطاع العام، وخصوصًا المتعلقة بوزارة العمل.

وقال العين مراد إن اجتماع اللجنة جاء بعد أن وردتها العديد من الملاحظات بشأن توصيات لجنة تحديث القطاع العام، وعلى رأسها إلغاء وزارة العمل، التي أظهرت الملاحظات الواردة للجنة بشأنها تخوفًا من إلغائها.

وأشار إلى حديث جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي قال فيه إن الهدف الأساسي والنهائي من خارطة تحديث القطاع العام، هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد العين مراد أهمية أن يكون الهدف واضحا من الدمج وأن لا تتعارض كل وزارة مع أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين، وأن لا يكون هناك زيادة في أعباء الكاهل الإداري من وزارة على حساب أخرى، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

ونوه أعضاء اللجنة إلى أهمية تقديم المبررات التي استندت إليها لجنة تحديث القطاع العام في ذهابها إلى دمج بعض الوزارات، وأهمية وضع أهداف الخارطة وأبعادها للمواطنين لأنهم شركاء.

وتضمنت خارطة تحديث القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل للفترة 2022-2024، إذ سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى الوزارات المعنية (وزارة الداخلية، والصناعة والتجارة والتموين، والتربية وتنمية الموارد البشرية).

وبحسب الخارطة، سيجري نقل مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كما سيجري إلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل مهامها لوزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى نقل مهام تنظيم العمالة الوافدة (تصاريح وتفتيش ومخالفات) إلى وزارة الداخلية، ونقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

--(بترا)