ورفعت الدعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1990، والذي يسمح لضحايا الإرهاب بطلب تعويضات في المحاكم الأمريكية، بما في ذلك ضد الشركات والأفراد الضالعين في دعم الإرهاب.

من جانبها أكدت شركة إريكسون أنها "ستدافع بقوة ضد الدعوى".

وقالت الشركة: "أي محاولة لربط إريكسون بالمزاعم الواردة في الدعوى لا أساس لها من الصحة".

واتهم ضحايا الإرهاب شركة إريكسون بدفع أموال للجماعات الإرهابية التي سيطرت على مساحات شاسعة من العراق بين عامي 2014 و2017، في محاولة لمنعها من إعاقة أعمالها. وقالوا إن التمويل ساعد في نهاية المطاف في حملة خطف وتعذيب وتفجير وقتل.

وزعم الضحايا أن الأموال التي يعتقد أن إريكسون أرسلتها إلى الإرهابيين في العراق ساعدت في نهاية المطاف في تمويل الهجمات في العراق وأفغانستان وسوريا.

بالمقابل قالت إريكسون إنها "ستقف وتدافع بشدة ضد الدعوى".

وتأتي الدعوى في أعقاب اعتراف إريكسون في فبراير/ شباط الماضي باكتشاف "انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال" في العراق، بما في ذلك أدلة على سوء السلوك المرتبط بالفساد.

وبدأت إريكسون العمل في العراق في أعقاب رفع الأمم المتحدة الحظر الذي قاد إلى إعادة فتح سوق معدات الاتصالات في البلاد.

وكشفت القضية في فبراير/شباط قبل نشر تحقيق صحفي واسع بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. وأجبرت إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي يعود إلى 2019، عن مدفوعات مشبوهة للنقل البري في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش، يعتقد أنها انتهت إلى جزائن التنظيم.

وكانت الشركة قد ذكرت في فبراير/ شباط أنها لا تستطيع تحديد الجهة النهائية التي حصلت على الأموال، مشيرة إلى قيامها بعد التحقيق بطرد العديد من الموظفين وتحسين عملياتها الداخلية.

ودفعت شركة إريكسون في عام 2019 حوالي مليار دولار لتسوية دعاوى مع الادعاء الأمريكي بشأن مزاعم الرشوة في خمس دول، وهي صفقة لم تتضمن أي نشاط في العراق.

وبحسب وثائق مسربة، بلغت قيمة المدفوعات المشبوهة في العراق للشركة نحو 37 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم هدايا وإجازات للمسؤولين. وكالات