أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بالشراكة مع المعهد الديموقراطي الوطني والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الأحد، مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، بهدف زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والأحزاب السياسية.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة عقدت عددا من النشاطات محورها المرأة والشباب وذوي الإعاقة من أجل تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إيماناً من اللجنة الوزارية بأهمية الدور الفاعل لتنمية مهارات النساء والشباب وأعضاء الأحزاب السياسية، لافتة إلى أن هذا النشاط جزء من خطة الحكومة لتنفيذ مخرجات التحديث السياسي.

وأوضحت أن اللجنة ارتأت أهمية إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، من أجل الاستعانة بأصحاب الخبرات من أساتذة جامعات ومن لهم باع طويل في العمل السياسي والمختصين في المجالات المحددة للتدريب، مشيرة إلى أن العديد من المطالب النسائية تحولت إلى قوانين حقيقية مفعلة.

ولفتت بني مصطفى إلى أن الأردن بدأ في المئوية الثانية بتعديلات جوهرية على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسي، تناولت في جوهرها تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي نعيشها اليوم والعالم أجمع، مشيرة إلى إيمانها المطلق بالتدريب المتخصص الذي قد يشكل نقطة تحول رئيسة في بداية أي مسار سياسي للنساء والشباب وذوي الإعاقة.

وبينت أن المرأة لم تتمكن من الوصول إلى مناصب مهمة في المجالس المنتخبة ولا في المراكز القيادية في الأحزاب بالرغم من منحها حق الترشح والتصويت وإقرار الكوتا، إذ تشير إحصائيات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حتى شهر آذار الماضي، إلى أن نسبة الإناث في الأحزاب السياسية بلغت 34.83 بالمئة، فيما بلغ عدد النساء القياديات في الأحزاب 158 سيدة حتى شهر تشرين الثاني الماضي.

وأشارت بني مصطفى، وفقا لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2020، إلى أن الانتخابات النيابية عام 2020 شهدت مشـاركة غيـر مسـبوقة للأحزاب السياسـية، إذ شـارك فيهـا 41 حزبـاً مـن أصـل 48 حزبـاً، بالإضافة إلى رصد المركز للتقدم الإيجابي لمشاركة المرأة الحزبية في الانتخابات، إذ بلغ عددهن 82 مرشحة، إلا أن حزبية واحدة استطاعت الفوز بمقعد برلماني، فيما بلغ عدد المترشحات في انتخابات الإدارة المحلية التي جرت أخيرا 22 سيدة حزبية مترشحة.

كما أشارت بني مصطفى إلى أنه من المتوقع بعد التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب، ازدياد تمثيل المرأة في الأحزاب وزيادة إقبال الشباب والشابات على العمل الحزبي، مؤكدة أن الصورة المرتبطة بالأدوار النمطية للمرأة جعلت الثقة في خوضها غمار العمل السياسي محدودة.

وأكدت أن إشراك المرأة في الحياة السياسية بالصورة الكاملة هو السبيل للقضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وأن وجودها في مواقع صنع القرار سيجعل قضاياهن وقضايا مجتمعاتهن وأبنائهن وبناتهن ذات أولوية، إذ تُظهر الأبحاث بأنه غالبًا ما يُنظر إلى المشرعات على أنهن أكثر حساسية لاهتمامات المجتمع وأكثر استجابة لاحتياجات الدوائر الانتخابية.

ودعت بني مصطفى النساء إلى أن يكون لهن دور مهم في صنع التغيير، إذ يعد إشراك المرأة بالحياة السياسية من أهم ركائز الديموقراطية القائمة على المساواة وإعطاء الفرص للجميع، مؤكدة الاستعداد لمد يد العون لهن لتطوير مهاراتهن وصقلها لمساعدتهن على المضي قدماً كقياديات صانعات للتغيير في الحياة العامة.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية سابقا، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ريم أبو حسان، من جهتها، إن احدى أهم أعمال اللجنة هو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة،إذ اقترحت اللجنة إضافة نص دستوري عن تمكين المرأة، وإيجاد دور أكبر لها في قانوني الانتخاب والأحزاب وتم إقرارها.