جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان

أصدرت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، اليوم الإثنين، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي، وفقا لموقع "سفير الشمال" اللبناني:

بنزين 95 أوكتان: 562 ألف ليرة لبنانية (تراجع 5 آلاف ليرة عن السعر السابق)

- بنزين 98 أوكتان: 574 ألف ليرة لبنانية (تراجع 5 آلاف ليرة عن السعر السابق)

- الديزل (المازوت): 651 ألف ليرة لبنانية (زيادة 4 آلاف ليرة عن السعر السابق)

- الغاز: 317 ألف ليرة لبنانية (زيادة 1000 ليرة عن السعر السابق).

نقص الخبز المدعوم

وفي الوقت الذي يئن فيه الكثير من اللبنانيين في ظل الانهيار الاقتصادي المدمر، أدى نقص الخبز المدعوم من الدولة إلى تفاقم المصاعب وأثار العديد من المشاجرات خارج المخابز وتحول بعضها إلى حوادث إطلاق نار في الهواء.

وكشف أحد الصرّافين في السوق الموازية أنّ "الساعات الماضية شهدت إقبالاً كثيفاً على شراء الدولار من قبل جهات عديدة أبرزها تجارية، وذلك بسبب عدم القدرة على سحب الدولار من المصارف”، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أنّ "هناك كميّة كبيرة من الدولارات باتت تُطرح في الأسواق مؤخراً وذلك بسبب تلبية الطلب على البيع”، وأضاف: "الطلب ازداد بشكل كبير من قبل الشركات والمؤسسات المرتبطة بالمحروقات، كما أن هناك صرافين أيضاً كثفوا نشاطهم حالياً من أجل شراء الدولار لصالح مصرف لبنان”.

منصة صيرفة

وقال مصرف لبنان المركزي إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولار دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية أغسطس/ آب الجاري.

وبدأ تدخل المصرف المركزي في سوق العملات عبر صيرفة في يناير/كانون الثاني الماضي، وأدى في البداية إلى ارتفاع قيمة الليرة إلى حوالي 23 ألف ليرة للدولار، صعودا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 34 ألفا.

وانخفضت قيمة الليرة منذ ذلك الحين إلى نحو 30 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية في يوليو/ تموز الماضي.

ووقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء في أبريل/ نيسان الماضي، يتعلق بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ ثلاثة انهيارات مالية منذ الثورة الصناعية.

لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل إصلاحات مالية بما في ذلك استراتيجية إعادة الهيكلة المصرفية وضوابط رأس المال وميزانية عام 2022 وقانون السرية المصرفية المعدل.

ودعت الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلى قانون جديد "يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي الفعال والإشراف عليه وإدارة الضرائب، فضلا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها واسترداد الأصول".