أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس فراس العجارمة، ان الضرائب الثابتة على المشتقات النفطية اثقلت كاهل المواطنين ورفعت من أسعارها.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة أسعار المشتقات النفطية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وامين عام الوزارة رئيسة لجنة تسعير المشتقات النفطية أماني العزام، إن "الطاقة النيابية” بحثت مرارا وتكرارا هذا الموضوع، وذلك بهدف معرفة إلى أين سيصل سيناريو رفع المشتقات النفطية.

ودعا العجارمة إلى ضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لتسعير المشتقات النفطية، والبحث عن طرق أخرى للضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات، والتي من شأنها رفع الأسعار، موضحا أن أسعار النفط شهدت انخفاضا، وبالتالي يجب انخفاضها محليا.

من جهتهم، طالب النواب: عمر النبر وضرار الحراسيس وأحمد القطاونة وامغير الهملان وماجد الرواشدة وطلال النسور وسليمان أبو يحيى وموسى هنطش وفايز بصبوص ومحمد الشطناوي ومحمد ابو صعيليك وغازي الذنيبات وجعفر الربابعة ومحمد الظهراوي وزيد العتوم، بضرورة إيجاد طرق بديلة عن الضريبة الثابتة عن كل مشتق نفطي، والتي انهكت كل المواطنين، وانعكس الارتفاع عليها على معظم كلف تصنيع المواد الغذائية وغيرها.

ودعوا الى شراء المشتقات النفطية وتخزينها عند انخفاض أسعارها.

من جانبه، قال الخرابشة إن آلية تسعير المشتقات النفطية واضحة ضمن نظام صدر العام 2019، والتي تحدد ضمن معايير واضحة.

وفيما اكد ان الحكومة لا تستورد المشتقات النفطية، إذ يستوردها القطاع الخاص، وهي الشركات الثلاث: "جو بترول”، و”المناصير” و”توتال”، بين أن السعر المحلي يتضمن السعر العالمي للطن، يضاف اليه علاوة المورد وبدل خدمات مناولة واجور النقل لمحطات الوقود، وعمولة الشركات التسويقية، وعمولة محطات المحروقات والضريبة الثابتة وكلفة النقل البحري والبري.

واشار الخرابشة الى ان الضريبة الثابتة هي كالتالي: 37 قرشا عن كل لتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرش عن كل لتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرش عن كل لتر كاز وديزل، موضحًا ان العوائد المتحصلة على تلك المحروقات موجود ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، ويتم صرفها على التعليم والصحة وصندوق المعونة الوطنية.

وبين انه لم يطرأ أي ارتفاع على مادتي الكاز والديزل منذ شهر تشرين الثاني العام 2021 وحتى شهر نيسان 2022، حيث كانت تباع مادة الديزل بأقل من سعر التكلفة.

وحول المطالبات باستيراد كميات كبيرة من النفط عند انخفاض اسعاره وتخزينه، أكد الخرابشة عدم امكانية ذلك.

وأشار الخرابشة إلى أن كلفة التكرير تضاعفت منذ العام 2012 وحتى الآن أكثر من أربعة أضعاف، مبينا ان رفع اسعار المشتقات النفطية لا يعوض أي جزء من عجز الموازنة.

وأضاف أن الشركات تستورد 60 % من حاجة المملكة من المحروقات، بينما يتم تكرير 40 % في شركة مصفاة البترول الأردنية.

بدورها، قالت العزام ان اللجنة المختصة ترصد اسعار المشتقات النفطية، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار برفع أسعار المشتقات من عدمه.

وكان العجارمة اضطر إلى رفع الاجتماع نتيجة لمشادات نيابية حصلت اثناء انعقاده.