قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس فراس العجارمة، اليوم الاثنين، إن الضرائب الثابتة على المشتقات النفطية أثقلت كاهل المواطنين ورفعت من أسعارها.

وأضاف العجارمة خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم، لمناقشة أسعار المشتقات النفطية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة رئيسة لجنة تسعير المشتقات النفطية أماني العزام، أن اللجنة بحثت مرارا وتكرارا هذا الموضوع، وذلك بهدف معرفة إلى أين سيصل سيناريو رفع المشتقات النفطية.

ودعا إلى تحديد آلية واضحة وشفافة لتسعير المشتقات النفطية، والبحث عن طرق أخرى للضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات، والتي ترفع الأسعار، موضحا أن أسعار النفط شهدت انخفاضا، وبالتالي يجب انخفاضها محليا.

من جهتهم، طالب النواب: عمر النبر وضرار الحراسيس وأحمد القطاونة وامغير الهملان وماجد الرواشدة وطلال النسور وسليمان أبو يحيى وموسى هنطش وفايز بصبوص ومحمد الشطناوي ومحمد أبو صعيليك وغازي الذنيبات وجعفر الربابعة ومحمد الظهراوي وزيد العتوم، بإيجاد طرق بديلة عن الضريبة الثابتة عن كل مشتق نفطي، والتي أنهكت كل المواطنين، وانعكس الارتفاع عليها على معظم كلف تصنيع المواد الغذائية وغيرها، داعين إلى زيادة استيراد المشتقات النفطية وتخزينها عند انخفاض أسعارها العالمية.

من جانبه، قال الخرابشة إن آلية تسعير المشتقات النفطية واضحة ضمن نظام صدر العام 2019، وتحددها ضمن معايير واضحة.

وبين الخرابشة أن السعر المحلي يتضمن السعر العالمي للطن، يضاف إليه علاوة المورد وبدل خدمات مناولة وأجور النقل لمحطات الوقود، وعمولة الشركات التسويقية، وعمولة محطات المحروقات والضريبة الثابتة وكلفة النقل البحري والبري.

وأشار إلى أن الضريبة الثابتة، هي كالتالي: 37 قرشا عن كل لتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرش عن كل لتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرش عن كل لتر كاز وديزل، موضحًا أن العوائد المتحصلة على تلك المحروقات موجودة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، ويتم صرفها على التعليم والصحة وصندوق المعونة الوطنية.

ولفت إلى أنه لم يطرأ أي ارتفاع على مادتي الكاز والديزل منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وحتى شهر نيسان/ أبريل 2022، حيث كان يباع الديزل بأقل من سعر الكلفة.

وحول المطالبات باستيراد كميات كبيرة من النفط عند انخفاض أسعاره وتخزينه، أكد وزير الطاقة عدم إمكانية ذلك.

وأشار إلى أن كلفة التكرير تضاعفت منذ العام 2012 وحتى الآن أكثر من أربعة أضعاف، مبينا أن رفع أسعار المشتقات النفطية لا يعوض أي جزء من عجز الموازنة.

وأضاف الخرابشة، أن الشركات تستورد 60% من حاجة المملكة من المحروقات، بينما يتم تكرير 40% في شركة مصفاة البترول الأردنية.

بدورها، قالت العزام إن اللجنة المختصة ترصد أسعار المشتقات النفطية، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار برفع أسعار المشتقات من عدمه. (بترا)