بلغت قيمة القروض الميسرة التي تعاقدت عليها الحكومة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز/يوليو، 1.1 مليار دولار، وفق ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 

وقالت الوزارة، إن قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز/يوليو بلغت 1.54 مليار دولار من المنح والقروض الميسرة، منها 187.5 مليون دولار منح.

 

وأشارت إلى أن هذه المساعدات تأتي لدعم الموازنة العامة، ولتمويل مشاريع ذات أولوية في قطاعات الحماية الاجتماعية والتشغيل والتوظيف والتنمية الاقتصادية والبنى التحتية، إضافة إلى منح إضافية موجهة لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 252.5 مليون دولار.

 

وأكدت بيانات رسمية صادرة عن الوزارة أن قطاع الحماية الاجتماعية استحوذ على المرتبة الأولى من هذه المساعدات وشكل ما نسبته 45.7%، تلاه قطاع التنمية الاقتصادية بنسبة 32.7%، قطاع التشغيل والتوظيف8.7%، قطاع البنية التحتية 7.6%، والزراعة والأمن الغذائي بنسبة 2.5%، فيما توزعت باقي النسب على القطاعات الأخرى.

 

وبينت مصادر مسؤولة في وزارة التخطيط أن الوزارة تواصل جهودها باستمرار لاستقطاب المساعدات الخارجية بمختلف أنواعها لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية، وبالتماشي مع البرامج والخطط الوطنية، وذلك بالبناء على العلاقات المتميزة التي يتمتع بها الأردن مع كافة الجهات المانحة والممولة الدولية بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

وأضافت أن الوزارة نجحت هذا العام في استقطاب منح إضافية بقيمة 447 مليون دولار لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة- عمّان)، خلال مؤتمر تعهدات المانحين الذي تم تنظيمه في شهر آذار/مارس من العام الحالي، إضافة إلى تعهدات بقروض ميسرة للحكومة بقيمة 1.4 مليار دولار.

 

وتعمل الوزارة بشكل مكثف لحشد التمويل اللازم لمشاريع ذات أولوية قصوى في الوقت الحالي كالأمن الغذائي لدعم الاحتياطي من السلع الأساسية الاستراتيجية كالقمح والشعير، وزيادة القدرات التخزينية.

 

الوزارة قالت، إنها تعمل على توجيه المساعدات الخارجية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقاً للخطط والبرامج التنموية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، موضحة أنه وحتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي وجهت 70% من حجم المساعدات الخارجية لدعم تنفيذ برامج ومشاريع مدرجة في قانون الموازنة العامة، في حين يتم تنفيذ باقي البرامج والمشاريع الأخرى من الجهات المانحة والممولة وبإشراف مباشر من الوزارات والمؤسسات المستفيدة من هذه المشاريع.

 

ولفتت الوزارة إلى أنها تكثف العمل وبشكل مستمر مع الجهات المانحة والتمويلية؛ لتأمين التمويل للأولويات التنموية الوطنية من خلال المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، وتسعى للحفاظ على مستوى المساعدات الاقتصادية الدولية المقدمة للمملكة للعام 2022 بنفس مستوى المساعدات المقدمة خلال العام الماضي بما يزيد على 4 مليارات دولار أميركي، وتوجيهها لقطاعات ذات أولوية كالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والزراعة والمياه والطاقة ودعم الموازنة العامة.

 

ومن المتوقع حسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحويل المنحة الأميركية المخصصة لدعم الموازنة مع نهاية العام الحالي.