وقال الخطيب في كلمة له، إن إدارة المؤتمر تنبهت إلى ضرورة أخذ زمام المبادرة وتنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، وقامت بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة بتنظيم فعاليات جديدة تعنى بالتنويع والتحديث وتناول آخر المستجدات بما يخص الاحتياج العالمي للتكنولوجيا الرقمية الآمنة والاستجابة للسرعة التي يتغير بها العالم.

وأشار إلى أنه جرى عقد أول مؤتمر في مجال الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (ايدتسيك)، في تشرين الأول من العام الماضي، برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، ولاقى قبولاً واسعاً وحضوراً متميزاً محلياً وعربياً وعالمياً.

ولفت الخطيب إلى أن هذا المؤتمر يأتي لتوفير منصات للتواصل والالتقاء، والتقنيات الحديثة والبرامج والمنصات التي تهم القطاع المالي خصوصاً والأمن السيبراني عموماً، وإتاحة الفرصة للجهات المعنية لتبادل الخبرات.

وبين أن حجم الإقبال على المشاركة والحضور في الدورة الأولى لهذا المؤتمر، بلغت نحو 600 مشارك وأكثر من 45 شركة ومؤسسة عارضة وداعمة للحدث، بالإضافة إلى 27 متحدثا، سيقدمون خلاصة خبراتهم وإلقاء الضوء على آخر التحديثات في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية وأمنها، وأساليب حمايتها، فضلا عن مواضيع تهم جميع الجهات العاملة في هذا القطاع والقطاعات المساندة له.

وقال الخطيب: إن تطوير الحلول الآمنة والذكية لقطاع التكنولوجيا المالية، هو الهدف المنشود لهذا المؤتمر، بالإضافة إلى توفير فرص متنوعة للتطور والتحول والابتكار، كما أن الخبرات المتوفرة معنا اليوم تستطيع وبكل اقتدار توجيه الرقمنة نحو صناعة التكنولوجيا المالية.

وأعرب عن أمله بنجاح المؤتمر في الكشف عن العديد من الحلول المالية الرقمية، وبناء شراكات جديدة تسهم في تطوير خيارات الدفع الإلكتروني والمعاملات المالية الإلكترونية، لتحسين الكفاءات التشغيلية للعديد من القطاعات ودفع عجلة الاستثمار قدماً في هذا المجال.

وأوضح أن انعكاسات التحول الرقمي طالت الجوانب الاقتصادية كافة في مجتمعاتنا، سيما المؤسسات المالية والمصرفية التي أصبحت تتنافس للاستفادة من التطور الرقمي في تطوير منتجاتها وخدماتها، حيث ساهم التحول الرقمي في زيادة مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في ظل تنامي دور التقنيات المالية الحديثة.

وبين الوشاح أن هناك حاجة أيضا إلى سعي الحكومات نحو تكثيف وتيرة الإسراع بجهود التحول الرقمي، والتحول نحو اقتصاد المعرفة بما يسهم في إيجاد حكومات ذكية تواكب التطورات الحاصلة بهذا المجال، حيث تشير الدروس المستفادة من جائحة كورونا إلى أن الدول التي تمكنت من التعافي السريع من تداعيات الأزمة، تمثلت في الدول ذات المستويات الأعلى من الجاهزية الرقمية.

وفي معرض حديثه عن التحول الرقمي في المملكة، سلط الوشاح الضوء على أبرز إنجازات البنك المركزي ذات الصلة بتطوير الخدمات المالية والمصرفية الرقمية بما يلبي احتياجات العملاء ويعزز الشمول المالي، بدءا من تطوير نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS) للمدفوعات كبيرة الحجم، وصولاً إلى تطوير العديد من أنظمة مدفوعات التجزئة لتنفيذ الحوالات والمدفوعات الإلكترونية لمؤسسات القطاعين الخاص والعام؛ وأبرزها نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا (إي فواتيركم)، ونظام غرفة التقاص الآلي (ACH) للحوالات الدائنة وتحويلات الرواتب، ونظام "كليك" الذي يعد أحدث نظام الدفع والتحويل الفوري في الأردن.

كما أشار إلى التطلعات المستقبلية للبنك المركزي ذات الصلة بدعم التحول الرقمي في المملكة، وبما ينسجم والتوجهات الملكية السامة في إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والمتمثلة بوضع الأطر الناظمة لترخيص عمل البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، بالإضافة إلى الأطر التي سيجري بموجبها السماح بتقديم خدمات العمليات المصرفية المفتوحة، وفق أسس تعالج المخاطر والتحديات التي قد تنشأ عن ذلك.

ومن جانب إحصائي، بين الوشاح أن نظام المدفوعات الوطني شهد تطورا ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وما يدلل على ذلك الارتفاع الملحوظ بعام 2021 في استخدام خدمات المحافظ الإلكترونية الذي بلغ نسبته 107 بالمئة في عدد عمليات الدفع المنفذة و 117بالمئة في قيمها مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ عدد الحركات المنفذة 25 مليون حركة بقيمة إجمالية بلغت ملياري دينار.

ولفت إلى أن عدد حركات الدفع المنفذة من خلال نظام "إي فواتيركم" ارتفعت بنسبة 51 بالمئة و27 بالمئة من حيث قيم الحركات، وعدد الحركات التي جرى تنفيذها خلال العام الماضي 34 مليون حركة بقيمة إجمالية بلغت 9.5 مليار دينار.

أما على صعيد بطاقات الدفع المصدرة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في المملكة، والتي تعد أداة الدفع الرئيسة في تنفيذ مدفوعات قطاعات التجزئة، فقد بلغ عددها مع نهاية العام الماضي 4.5 مليون بطاقة دفع بمختلف أنواعها (دانئة ومدينة ومدفوعة مسبقا) محققة بذلك ارتفاعا بلغ نسبته 3.5 بالمئة مقارنة مع عام 2020.

يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير حلول ذكية وآمنة لقطاع التكنولوجيا المالية التي تعد من أهم اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد الأردني، وتوفر فرصا متنوعة للتطور والتحول والابتكار، إلى جانب توفير منصة فريدة للحوار بين قادة التكنولوجيا المالية والخبراء والمنظمين وواضعي السياسات، ويعتبر تمهيداً للجهات المشاركة والعاملين بالقطاع المالي والبنوك والصناعات ذات الصلة بالتكنولوجيا لمناقشة كيفية استفادة القطاع المصرفي من العصر الرقميّ المقبل، ومستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة عموماً.

(بترا)