وكانت مجموعة من النشطاء المدنيين قد أساءت لوالدة رئيس مولدوفا السابق دودون، غالينا دودون، في مبنى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، وقالت رئيسة الدائرة الصحفية للمكتب، ماريا كيربيك، للصحفيين إنه قد تم استدعاء المرأة لتعريفها بنتائج فحص الذخيرة، التي تم العثور عليها أثناء عمليات التفتيش في منزلها. وكان ممثلو الادعاء قد اتهموا في وقت سابق والدة الرئيس السابق بالتواطؤ في قضية الإثراء غير المشروع الموجهة ضده.

وكتب دودون على مواقع التواصل الاجتماعي: "لماذا تسمحون لأشخاص مثل ليتفنينكو (وزير العدل)، والمدعين العامين التابعين له بتنظيم محاكمات عدوانية وأهلية داخل المؤسسات القانونية؟ أليست لديكم أمهات؟ لماذا تسمحون لمواطنين غير متزنين، برعاية حزب الفعل والتضامن الحاكم، بإهانة شخص مسن بشكل علني والاستهزاء به؟ إن مثل هذه الأشياء لا تغفر ولا تنسى".

وأكد الرئيس السابق أنه تفاجأ بسبب استدعاء والدته للاستجواب من قبل النيابة، كما تابع ساخطا: "خراطيش صيد قليلة تم العثور عليها في منزل، ترسخ فيه تقليد الصيد منذ عقود. هل هذا سبب كاف لاستدعاء امرأة مسنة إلى مكتب المدعي العام؟ هل تخافون من أن تنظم والدتي انقلابا؟".

وكان رئيس مولدوفا السابق قد اعتقل في نهاية مايو الماضي، ووضع قيد الإقامة الجبرية، ووجهت إليه تهم "الإثراء غير المشروع والفساد والتمويل غير القانوني للحزب والخيانة العظمى". كما أعلن ممثلو الادعاء أن قضية أخرى قد أحيلت إلى المحكمة منذ أيام.

ويتهم دودون بتسهيل توقيع عقد لشراء الكهرباء في عام 2008، ما أدى إلى تكبد الدولة 11.9 مليون دولار كتعويضات. ويعتقد المحققون أن سعر شراء الكهرباء قد ارتفع بشكل غير معقول، وانتهى الفرق في الحسابات لصالح شركات وهمية. من جانبه قال الرئيس السابق إنه متهم بالتفاوض على شراء الكهرباء من أوكرانيا، عام 2008، بسعر أقل مما دفعه المستخدمون النهائيون في البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتهامات سخيفة، ويمكن للمحامين بسهولة تفسير سبب استعجال المدعين لرفع هذه القضية إلى المحكمة، على الرغم من عدم وجود أدلة، حيث يعتبر دودون وحزب الاشتراكيين، الذي كان يرأسه سابقا، القضايا الجنائية المرفوعة ضده انتقاما سياسيا من قبل رئيسة الجمهورية الحالية، مايا ساندو.

المصدر: نوفوستي