وأضاف القرالة أنه "لم تتم استشارة نقابة الأطباء حول مشروع قانون المجلس الطبي".

وطالب بعدد "أكبر لتمثيل الأطباء في اللجان العلمية".

مقرر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، قال، إن اللجنة "استمعت للجهات كافة حول مشروع القانون وتستمع دوما، إلى الآراء والمقترحات المقدمة من الأطراف المعنية، بهدف التشاركية والخروج بقانون يخدم المصلحة العامة".

وقال أمين عام المجلس الطبي محمد العبداللات إن "المجلس الطبي مستقل ماليا وإداريا، ولا يوجد خصخصة له".

لجنة الصحة النيابية قالت، إنها طالبت النقابات الصحية بتقديم ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون؛ لدراستها بتأن، والأخذ بعين الاعتبار تلك الملاحظات.

وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع قانون المجلس الطبي الأردني إلى تمكين المجلس الطبي من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف بتخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا، وإعادة هيكلة هذا البرنامج، وشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس.

وتهدف أيضا إلى تطوير امتحاناته من خلال تخصيص لجنة امتحانات لكل اختصاص طبي، والاستعانة بمؤسسات متخصصة في إجراء الامتحانات بطرق نوعية، وتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقديم الشهادات والامتحانات المنصوص عليها في مشروع القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.

 

المملكة