المشكلة الآن لا تكمن بمن بدأ هذا المنتج الصغير بحجمه الكبير بقيمته في مختلف الصناعات، بل في تراجع وتيرة الإنتاج، وارتفاع الطلب عليه، وانخفاض معدل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي في الأعوام الماضية. كانت الولايات المتحدة - والغرب عموما - تعتمد على إنتاج "الرقائق" من الخارج، لسبب واحد فقط، هو أن أسعارها أقل من تلك المنتجة محليا. الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي أخيرا، عبر إصداره قانون مساعدات لقطاع أشباه الموصلات تبلغ 52 مليار دولار، كان أمرا وخطوة ضرورية وإن جاءت متأخرة. إلا أن عوائده لن تظهر على الساحة قريبا، لأن الضغوط الناجمة عن نقص "الرقائق" تزيد من المصاعب أمام الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا. ولا توجد مساحات أمام قطاع السيارات في الغرب للمناورة بهذا الخصوص، ما يبرر التراجع الأخير في الإنتاج، وإمكانية مواصلة هذا التراجع في الأعوام المقبلة، مقابل تصاعد واضح لصناعة السيارات الآسيوية، التي تمكنت من المرور إلى بر الأمان حتى في عز الضغوط التي تركتها جائحة كورونا على الساحة العالمية، والعوامل والظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية ـ الأوكرانية. واللافت أيضا أن أسعار السيارات المنتجة في الغرب ارتفعت أيضا، بينما لم يكن الأمر كذلك في ميدان السيارات المصنعة في آسيا.

وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الواقع والطاقة البديلة ) : العلاقات الأوروبية - الروسية عبر تاريخها اتسمت بالتداخل والتشابك، ولا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون التطرّق إلى التأثير الروسي في منظومتها، وعلى خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية، مرّت هذه العلاقات بحالة من التوتر والاضطراب، ما دفع الأوروبيين إلى إعادة بناء استراتيجية جماعية جديدة للطاقة، ولا سيما بعد استخدام روسيا هذه الورقة سلاحاً اقتصادياً وسياسياً في حربها في مواجهة سلاح العقوبات الغربية، والذي أدى بدوره إلى تغيير عميق في طبيعة العلاقات الدولية، وإحداث تغييرات في الجغرافيا السياسية للطاقة على المستوى الدولي.

وأضافت : وفي هذا السياق، تركز الاستجابة الأوروبية باتجاه تطبيق سلسلة من العقوبات الاقتصادية بهدف رفع تكلفة الحرب على روسيا، ثم البحث عن بدائل للطاقة الروسية، خصوصاً بعد اعتمادها خطة (REPowerEU)، والتي تستند إلى الاستغناء عن الطاقة التقليدية، واستبدالها بالطاقة البديلة، ولعلّ هذا ما يطرح جملةً من التساؤلات عن إمكانية تطبيق هذه الخطة على نحو جماعي، وذلك في ظل تفاوت حاجات الدول الأوروبية إلى الطاقة الروسية من ناحية، وتقلبات أسعار الطاقة وقلة المعروض منها على المستوى الدولي من ناحية أخرى، وارتباط ذلك بموقف الحليف الأميركي الاستراتيجي.