ادار الجلسة الحوارية وزير الصناعة والتجارة الأسبق المهندس يعرب القضاة الذي رحب بالضيوف والحضور مؤكداً أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية يكتسب أهمية استثنائية ويستحق اجراء مزيد من الحوارات بغية الخروج بالأفضل لبلدنا الذي يستحق منا الكثير.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، شكر المنتدى على الدعوة وأكد أن الحوار الذي يجري الان على مشروع قانون البيئة الاستثمارية حوار مهم ومطلوب لان الحكومة تسعى وضمن خطتها لتطوير المنظومة الاستثمارية لإزالة كل المعوقات التي تواجه الاستثمار وتهدف لصياغة هوية استثمارية جديدة للأردن وأن الحكومة اجرت حوارات عديدة اثناء اعداد مسودة المشروع لمحاكاة أي تخوفات يبديها المستثمرين فيما يتعلق بفض النزاعات وتحويلات الأموال وتسهيلات الإقامة وتم تضمين القانون بصراحة أجوبة واضحة حول الإعفاءات والحوافز لكل مشروع استثماري في المملكة بما فيها اعفاء المشروع من كل الرسوم الجمركية اثناء تأسيسه وقدم مزايا ضريبية للمشاريع التي تقام في المناطق الأقل نموا، وكذلك منح المشاريع التي تشغل عمالة بكثافة بحد ادنى 300 عامل إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات.

الشريدة أكد أن هناك العديد من مشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة خلال الأشهر القادمة حتى تكتمل تشريعات المنظومة الاستثمارية.

القانون حسب الوزير الشريدة اعطى تعريف واسع للأنشطة الاقتصادية ويملك العديد من الإيجابيات وألغى أي تميز بين المستثمر المحلي والاجنبي وحدد ملامح عامة للسياسات الاستثمارية وقد ضمانات لحماية الاستثمار والمستمرين ودعم وتحفيز الاستثمارات الريادية والابتكارية وإزالة كل المعوقات البيروقراطية.

أشار الشريدة الى أن القانون اعطى مجلس الوزراء الحق في منح الرخصة الذهبية لأي مشاريع استراتيجية والرخصة تتضمن اعفاء المشروع من أي موافقات من أي منى القطاعات المعنية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي، أكد على أن مشروع القانون حدد صلاحيات ومسؤوليات وزارة الاستثمار لتمكينها من إدارة المنظومة الاستثمارية وأشار أنه لن يكون هناك أكثر من نظام الى نظامين مرتبطان بقانون البيئة الاستثمارية للتسهيل على المستثمرين.

بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير أبو صعيليك والذي تحدث في بداية الجلسة الحوارية شاكرا منتدى السياسات العامة على الدعوة، مؤكداً أن الدولة الأردنية أدركت أنها بحاجة لتغيير ادواتها الاقتصادية في المئوية الثانية وخاصة بعد الاثار التي احدثتها جائحة كورونا وتأثير ذلك على سلاسل التوريد والازمة الروسية الأوكرانية.

ابوصعيليك أشار الى ان دعوة جلالة الملك لعقد ورش اقتصادية في الديوان الملكي نتج عنها رؤيا اقتصادية شاملة هي تأكيد على أن الرغبة الملكية تعطي أهمية استثنائية للملف الاقتصادي وفي مقدمته جانب الاستثمار.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار أكد أن النظر لقانون البيئة الاستثمارية بمعزل عن بقية القوانين الاقتصادية الأخرى هي نظرة قاصرة ولابد من جمع كل القوانين الاقتصادية بقانون واحد مستشهداً بتجربة اندونيسيا التي تمكنت بعد توحيد مرجعياتها القانونية وبوقت قصير لتصبح ضمن مجموعة العشرين.

النائب أبو صعيليك أكد اللجنة اجرت حوارات مع أكثر من 25 جهة في القطاع الخاص مبكرا ونقلت هواجس وتخوفات هذه الجهات للحكومة التي اخذت جزءا كبيرا منها وعملت على تضمينها في مشروع القانون والحكومة يتسع صدرها لأي مقترح لتجويد القانون مؤكداً في هذا الصدد أن السياسة الاستثمارية تهدف لحل مشكلة البطالة وهذا فهم جوهري ومهم، وان القانون وفر حماية مهمة للمستثمرين والنقاط الإيجابية كثيرة ويأمل مجلس النواب أن يتمكن ومن خلال الحوار مع الحكومة من تجويدها بشكل أفضل.

وقد أشاد النائب خير الدين أبوصعيليك بأهمية وجود مجلس اعلى للاستثمار وأهمية وجود تمثيل للمرأة ضمن هذا المجلس مذكرا بأن الأردن وحسب التقارير الدولية الأقل تشغيلا للمرأة.

وقد جرى حوار موسع بين أعضاء الهيئة العامة للمنتدى والمتحدثين حول القانون والملاحظات عليه وأهمية أن يستجيب القانون بنسخته المقرة لاحقا لكل ما يساهم في تعزيز مناخ إيجابي للاستثمار وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة تستقبل كل الملاحظات بعقل مفتوح وتؤمن بالتشاركية مع مجلس النواب ومع القطاعات الاقتصادية.

وفي النهاية قدم المهندس يعرب القضاة الشكر باسم منتدى السياسات العامة للضيفين الكريمين والحضور، مؤكدا بأن المنتدى سيقوم بتسليم الحكومة ولجنة الاستثمار مصفوفة كاملة بكافة الملاحظات خلال الأيام القادمة بغية المساهمة في اثراء النقاش العام حول القانون.