واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال عدة اجتماعين عقدتهما اليوم الأحد، مناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الزراعة والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

ففي الاجتماع الأول، قال رئيس اللجنة النائب محمد السعودي إن "مالية النواب” استمعت بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات وعدد من المعنيين بالوزارة وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي وعدد من المعنيين في الديوان، إلى المخالفات الواردة في التقرير حول الفحص الفجائي على المستودع الرئيس في "منطقة جاوا” بعمان المتعلق بالثروة الحيوانية بوجود مواد كيمائية راكدة بعضها منتهي الصلاحية غير متصرف بها.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لهذا الموضوع، داعيا إلى ضرورة الأخذ بتوصياتها وتنفيذ قرارتها.

أما فيما يتعلق بالمخالفات حول قيود وسجلات محطة الوالة الزراعية في مأدبا، قال السعودي إن المعالجة وتصويب الأوضاع ما يزال جاريا، مشيرا إلى أنه تم تحويل ملف قيود مديرية الزراعة في السلط الى القضاء فيما المخالفات الواردة في مؤسسة الإقراض الزراعي قيد التصويب لعام 2019.

وفي الاجتماع الثاني، قال السعودي إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة بالصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية والتي تركزت في مجملها على الشؤون الإدارية والمالية.

وتابع أن المخالفات تتعلق بالأنظمة المالية لدى الصندوق، حيث تم تجديد الأنظمة وتحميل بياناتها على النظام الجديد، وهو مربوط حسب الأصول مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، موضحا أنه بانتظار الإقرار بهذه الأنظمة من رئاسة الوزراء، وهي الآن ضمن القنوات التشريعية لدى مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر وأحمد القطاونة وذياب المساعيد ونضال الحياري وضرار الحراسيس ومحمد العلاقمة.