نيروز الإخبارية : يتحدث العديد من المستثمرين عن بوابة خلفية تتخذ من قانون الشركات الاردني ثغرات لالتهام تعب وعرق المستثمر الاردني من خلال انشاء ما يسمى شركة مساهمة خاصة وتحويل الشركات التي يساهم فيها الاجنبي من مساهمة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة خاصة بنسبة مساهمة "الاردني 51% والاجنبي 49%” بينما يمتلك الاجنبي قوة تصويتيه تجعله مسيطرا على الشركة وتنحي المستثمر الاردني وذلك بحسب النظام الاساسي للشركة الذي يتيح للاجنبي حمل انواع وفئات خاصة من الاسهم، تتيح لحاملها القوة التصويتية وتحديد قيمتها الاسمية وبالمحصلة اتخاذ القرارات الحاسمة والمفصلية، وكذلك ما يتعلق بتوزيع الارباح وحقوق واولويات كل مساهم حسب نوع وفئة السهم الذي يحمله.