رصدت الساعة السكانية في مصر مؤخرا وصول عدد السكان لأكثر من 103 مليون و750 ألف نسمة، لتكون الزيادة السكانية في آخر 170 يوما هي 750 ألف نسمة.

وتحارب مصر خلال السنوات الأخيرة الزيادة السكانية عن طريق "الاستراتيجية القومية للسكان" التي تحاول من خلالها ضبط النمو السكاني، في ظل معدلات الإنجاب المرتفعة، وما لذلك من تأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناولت الاستراتيجية القومية للسكان 5 محاور أساسية، هي التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وعن أهمية ضبط النمو السكاني، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي السابق للسكان: "القضية السكانية مهمة للغاية في مصر، فبعد قرابة 80 عاما أي في عام 2100 إذا استمرت الزيادة السكانية بهذا المعدل، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى حوالي 200 مليون نسمة".

وتابع حسن في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "من المتوقع في تلك الفترة أن تصل حصة الفرد من المياه إلى أقل من 300 متر مكعب تقريبا في السنة وهو الحد الذي يعرف بالندرة المائية".

وأضاف: "السكان أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقا ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية".

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان السابق إلى أن: "هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان ستُصعّب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضا تهديدا للأمن القومي المصري".

وسجلت مصر الربع مليون نسمة الأول بعد الـ103 ملايين بالداخل في 24 من أبريل الماضي، أي خلال 61 يوما، ثم الربع مليون نسمة الثاني في 22 من يونيو 2022، أي خلال 59 يوما، ثم الربع مليون الثالث في 11 من أغسطس الجاري أي خلال 50 يوما.

ووصف حسن مشروع تنظيم الأسرة بأنه المشروع الاستثماري الأكبر لمصر، قائلا: "إذا تم تبنيه سيحقق لها أعظم الفوائد، فكل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيه وذلك بحسب بيانات أصدرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2020".

وأوضح: "كل جنيه ينفق على خدمات تنظيم الأسرة يمكن أن يوفر في المقابل، 32.9 جنيه في الإنفاق على الصحة، و74.1 جنيه من الإنفاق على التعليم، و16.7 جنيه من الإنفاق على دعم الغذاء، و28 جنيه من الإنفاق على الإسكان والمرافق الاجتماعية".

ونوّه بأن "مصر تحاول جاهدة الوصول لمعدلات زيادة سكانية تتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة، لكي يحدث ارتقاء في نوعية حياة المواطن، وإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني".

واستطرد حسن: "استمرار مستويات النمو السكاني على مستوياتها الحالية سيؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديدا فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرضي الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع".

واختتم حديثه قائلا: "إذا كان بناء المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية والشبكة القومية للطرق هو مفتاح التخطيط الإقليمي لتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنا للسكان، وتقليل التفاوت بين المناطق الجغرافية والشرائح السكانية، فإن حل المشكلة السكانية هو مفتاح التخطيط القوي لمصر".