قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حسين الحراسيس، إن اللجنة ستجتمع يوم الأربعاء المقبل بلجنة تحديث القطاع العام، والتي أوصت مؤخراً بإلغاء وزارة العمل.

وتبحث اللجنة النيابية في الدورة الحالية، مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، والذي أُدرج ضمن نص الإرادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد بدورة استثنائية.

وأوضح النائب الحراسيس في حديثه لـ "هلا أخبار”، أن اللجنة النيابية ستبحث والفريق الحكومي خيارات التعامل مع مشروع القانون المعدِّل خلال الاجتماع.

وبيّن أن اللجنة قد توصي برد مشروع القانون المعدِّل أو السير في تعديل مواده، مضيفا أن الحكومة قد تقرر سحبه من مجلس النواب.

وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية قد أقرت مشروع القانون المعدل لقانون العمل في تموز من العام 2021، إذ جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتنظيم عملية تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لتشغيلهم ضمن إجراءات واشتراطات قانونية خاصة، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال.