وقال المبعوث الأممي إن الأطراف التزمت بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق هدنة موسَّع بحلول الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويشمل الاتفاق الموسَّع 4 عناصر وتتمثل بـ"آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين وفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى وتوسيع الوجهات من وإلى مطار ⁧‫صنعاء‬⁩ الدولي، والتدفق المنتظم للوقود لميناء الحديدة"، وفقا للمبعوث الأممي.

وحول رفع حصار تعز، أكد هانس غروندبرغ، أنه قدم إلى الأطراف عدة مقترحات حول مجموعات مختلفة من الطرق وخيارات تسلسل فتحها، معربا عن أسفه أنه على الرغم من هذه الجهود، لم يُحرَز أي تقدم في فتح الطرق حتى الآن.

وأشار  هانس غروندبرغ إلى أن "فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى مسألة إنسانية ما زالت في طليعة جهوده، لكن لم يشر في هذا الصدد إلى عراقيل مليشيات الحوثي ورفضها فتح أي طرق إنسانية ورفضها المتكرر للمقترحات.

وعدد المبعوث ثمار الهدنة منها "تسيير 31 رحلة ذهاب وإياب، أقلت أكثر من 15,000 مسافر من وإلى صنعاء، ودخول 33 سفينة إلى ميناء الحديدة محمَّلة بقرابة مليون طن من مختلف المشتقات النفطية.

وأكد  هانس غروندبرغ "أهمية البناء على الهدنة القائمة لتلبية نطاق أوسع من الأولويات الاقتصادية والأمنية والمضي قدماً نحو حلول أكثر ديمومة للقضايا ذات الأبعاد السياسية"، مشيرا إلى أن تمديد التهدئة الذي جرى مؤخراً يسمح لنا بمواصلة العمل على وجه السرعة للتوصّل إلى اتفاق هدنة موسَّع. 

ولفت إلى أن "الهدنة مازالت صامدة إلى درجة كبيرة من الناحية العسكرية، مع انخفاض أعداد الضحايا المدنيين"، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول من الشهر الجاري سجل أقل عدد من الضحايا المدنيين منذ بدء الهدنة وبداية الحرب في اليمن.

ومن المتوقع عقد الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العسكرية خلال آخر أسبوع من أغسطس/آب الجاري، ووفقا للبمعوث فقد "اتفقت الأطراف على الاجتماع ضمن مجموعة عمل فنِّية لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة تدعم لجنة التنسيق العسكرية بإدارتها للحوادث من خلال خفض التصعيد على المستوى العملياتي".

وتتهم الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا بالتنصل من التزاماتهم بموجب الهدنة وعدم وقف هجماتها على قوات الحكومة المعترف بها دوليا بمختلف الجبهات.