ووقع الاتفاقية عن نوى الرئيس التنفيذي أحمد الزعبي، وعن الجمعية الدكتورة فادية سمارة رئيسة الجمعية وبحضور فريق عمل الجمعية.

وبموجب الاتفاقية سيتم إتاحة الفرصة للأفراد والشركات للتعرّف على برامج جمعية همتنا الخيرية وإنجازاتها والمساهمة بدعم برامجها الصحية المختلفة، لتقوم بتحويل هذه التبرعات لدعم حق جميع المرضى بتلقي العلاج السليم بعدالة في بيئة آمنة وظروف تحفظ لهم كرامتكم وإنسانيتهم، وفق خطة عمل واضحة متفق عليها مع "نوى"، والتي بدورها ستقوم بمتابعة سير العمل، وجمع التقارير حول الأثر المتحقق وعرضه على المنصة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لنوى، أحمد الزعبي، على أهمية هذه الإتفاقيّة وقال "جمعية همتنا الخيرية من شركاء العمل الهامين الذين يولون القضايا الصحية اهتماماً كبيراً، وأقدر الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الجمعية وأثمن الجهود المبذولة في ترسيخ حق جميع المرضى بتلقي العلاج السليم بعدالة في بيئة آمنة.ستمكننا هذه الشراكة من توسيع دائرة ثقافة العمل التطوعي والخدمة العامة وتعزيز الشراكات الفاعلة بما يسهم بتكامل الجهود الوطنية وتعظيم الأثر على المجتمعات"

وتعليقا على توقيع الاتفاقية قالت الدكتورة فاديه سماره"نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع نوى التي ستسهم في انجاح مساعي "همتنا" لإحداث الفرق في جوده الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأقل حظا والحصول على الرعاية الصحية دون عناء من خلال اعاده تأهيل وتطوير المراكز والمنشئات الطبية والصحية بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية"

عن جمعية همتنا –

جمعية خيرية وطنية تسعى الى ترسيخ حق جميع المرضى بتلقي العلاج السليم بعدالة في بيئة امنة وظروف تحفظ لهم كرامتهم وانسانيتهم، وذلك بتهيئة المراكز العلاجية طبقا للمقاييس العالمية ومن خلال تعزيز مفهوم التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع الحكومي كما تحرص الجمعية على تحقيق الكفاءة واستدامة العمل في المراكز الطبية التي تعمل على تأهيلها بتقديم برامج تدريبية للكوادر وحلول تشغيلية مبنية على التشاركية بحيث تصبح مراكز ريادية متميزة في تقديم الخدمة والرعاية الصحية.

عن نوى

تتمثّل منصة "نوى" التي تندرج تحت محور عمل المواطنة في استراتيجيّة عمل مؤسسة ولي العهد، بكونها منصة اجتماعية إلكترونية تعمل على تشبيك القطاع الخاص والأفراد مع المؤسسات غير الربحية والجمعيات لتشجيع العمل الخيري والتطوعي، بهدف تعزيز المساهمة في التمكين المجتمعي وقياس الأثر الناتج والتعريف به، وذلك للوصول إلى الفئات والقطاعات الاكثر احتياجاً بسهولة أكبر، وتلبية هذه الاحتياجات والوقوف الفعلي على حاجاتها، الأمر الذي يضمن إيصال الدعم لأكبر شريحة من المستحقين.