وطالب اتحاد الحرفيين في مقاطعة هالي-ساليكريس في ساكسونيا، المستشار أولاف شولتس، إلى وقف جميع العقوبات ضد روسيا وبدء المفاوضات لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وجاء في الرسالة: "نود أن نبدأ بالتأكيد على أن هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك واضح للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وننظر إليه وننتقده باعتباره جريمة خطيرة. ومع ذلك، فإن جمعية الحرفيين معنية بشكل مبرر. نحن قلقون بشأن مستقبل أبنائنا وأحفادنا، قلقون بشأن استمرار وجود أعمالنا، وقلقون على بلدنا "، وفقا لـ"أوكانيا توداي".

ويتابع الخطاب: "نحن حرفيون نعلم من العديد من المناقشات مع عملائنا أن الغالبية العظمى منهم ليسوا على استعداد للتضحية بمستوى معيشتهم الذي حصلوا عليه بشق الأنفس من أجل أوكرانيا. إنها ليست حربنا أيضا".

كما أكدت الرسالة أن أوكرانيا دولة ليست معصومة عن الفساد، ولا تعتبر دولة ديمقراطية مثالية، حيث أنها تحتل المرتبة 122 من حيث نسبة الفساد في أوروبا، وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية بألمانيا.

ليتساءل الموقعون على الرسالة بعدها: "هل تريد أن تعرض ألمانيا للخطر من أجل هذا؟".

ومنذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شهدت ألمانيا ارتفاعا في معدلات التضخم، حيث تضاعفت أسعار الكهرباء ثلاث مرات خلال عام، حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى زيادة قياسية في أسعار الغاز، وهناك الآن مخاوف من حالات إفلاس جماعي وتسريح عمال وأزمة طاقة قد تخرج عن نطاق السيطرة، وفقا لمصادر ألمانية.

وكان الغاز الروسي يمثل قبل الحرب في أوكرانيا أكثر من نصف الغاز المستورد إلى ألمانيا. وتدنت هذه الحصة الآن إلى 35 بالمئة.

ويتهم الغربيون موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي ردا على العقوبات التي تم فرضها بعد الهجوم على أوكرانيا.