طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاثنين، من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محقّقو مكتب التحقيقات الفدرالي وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سرّياً وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.

وقال ترامب في بيان إنّ المداهمة التي نفّذها محقّقو الـ"إف بي آي" في 8 آب/ أغسطس من منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق".

وفي مراجعة قضائية كرّر فيها القول إنّه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها الـ"إف بي آي" من منزله وتحديد أيّ منها يمكن له إبقاؤها "سرية" وبالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات.

وأكّد ترامب في بيانه أنّ المحقّقين "أخذوا وثائق محميّة" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.

وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترامب هناك العديد من الوثائق المصنّفة "سرّية للغاية".

ويشتبه المحققون في أنّ الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف.

وفي طلبه إلى المحكمة أكّد ترامب أنّ هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.

وكتب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنّه "لطالما تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترامب بشكل غير عادل"، مؤكّدين أنّ موكّلهم هو "الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024" وأنّه أيضاً الأوفر حظاً للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها "إذا ما قرّر الترشّح إليها".

وشدّد المحامون على أنّ العدالة "لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية". وضبط عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي وثائق "سرية للغاية" خلال عملية التفتيش التي أجروها في منزل ترامب في فلوريدا.

وجرت عملية التفتيش غير المسبوقة لدارة رئيس سابق على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حسّاسة.

وبحسب المذكرة الواقعة في سبع صفحات، فإنَّ بينَ المضبوطات وثائق تحمل ختما "سريا للغاية" و"يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة".

أ ف ب