أكدت جمعية الصناعة والأعمال التركية، أكبر اتحاد تجاري في تركيا، أنها تلقت خطابا من وزارة الخزانة الأميركية تحذرها فيه من احتمال فرض عقوبات إذا واصلت التعامل مع روسيا.

ويتزايد قلق واشنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا للالتفاف على القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة رداً على غزو الكرملين لأوكرانيا المستمر منذ ستة أشهر.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما، وذلك خلال قمة في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق هذا الشهر.

وتظهر بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين أيار/مايو وتموز/يوليو ارتفعت بنحو 50% عن أرقام العام الماضي.

وترتفع واردات تركيا من الزيت الروسي واتفق الجانبان على الانتقال إلى الدفع بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة غازبروم العملاقة المرتبطة بالكرملين.

وقام مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو بزيارة قلما تحدث إلى اسطنبول وأنقرة في حزيران/يونيو للتعبير عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية.

وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والمرتبطة بعلاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى البقاء على الحياد في النزاع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي.

واستتبع أدييمو الزيارة برسالة إلى جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة التجارة الأميركية في تركيا، حذر فيها من أن الشركات والبنوك تواجه خطر التعرض لعقوبات.

وقالت جمعية الصناعة والأعمال التركية في بيان الثلاثاء إنها نقلت الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين.

وأول من أورد محتويات الرسالة كانت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع.

- خطر عقوبات أميركية -

قال أدييمو في الرسالة إن "أي أفراد أو كيانات تقدم دعما ماديا لأشخاص تحددهم الولايات المتحدة، هم أنفسهم معرضون لخطر عقوبات أميركية".

وأضاف " لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مراسلة مع بنوك روسية تخضع لعقوبات، والاحتفاظ بمراسلاتها مع بنوك عالمية كبرى والوصول إلى الدولار الأميركي وعملات رئيسية أخرى".

وتتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي التي أبرمها إردوغان وبوتين اتفاقا على زيادة عدد البنوك التركية التي ستبدأ التعامل بنظام المدفوعات الروسي "مير".

ولم يرد المسؤولون الأتراك رسميا على رسالة أدييمو.

ويمكن أن يسهم التعاون الأوسع مع روسيا في دعم الاقتصاد التركي المتعثر في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة العام القادم.

وكان اردوغان أعلن في وقت سابق بأن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو بسبب اعتماد تركيا الشديد على واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية.

وقال مستشار اردوغان للسياسة الخارجية إبراهيم كالين في حزيران/يونيو الماضي إن "اقتصادنا قائم بشكل أن فرض عقوبات على روسيا سيضر أول ما يضر بتركيا".

وتابع كالين "أعلنّا صراحة موقفنا للغرب، وهناك تفاهم بيننا".

أ ف ب