قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حجم تمويل متطلبات نشاطاتها تجاه اللاجئين في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بـ119 مليون دولار وبنسبة 29 % من متطلبات التمويل الكلية البالغة 408 ملايين دولار.

ووفقا للمفوضية، فإن الفجوة التمويلية تقدر بحوالي 289 مليون دولار أو 71 % من المتطلبات المالية”.

وكانت المفوضية أشارت إلى أن عدد اللاجئين في الأردن (المسجلين رسميا لدى المفوضية) يبلغ حوالي 761 ألف لاجئ، حوالي 83 % منهم يعيشون خارج المخيمات في المناطق الحضرية و46 % منهم أطفال تحت عمر الـ18 عاما.

ومن بين هؤلاء هناك 675.8 ألف لاجئ سوري، وحوالي 65.8 ألف عراقي، و12.9 ألف يمني و5.6 ألف سوداني 651 صوماليا، وحوالي 1.3 ألف من جنسيات أخرى.

وذكرت المفوضية أنه في حزيران(يونيو) وصلت المساعدات النقدية العادية للمفوضية إلى حوالي 33 ألف عائلة لاجئة ، بما في ذلك 3 آلاف عائلة غير سورية.

وأكدت أن المساعدة النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية تعتبر شريان الحياة للعديد من اللاجئين الضعفاء غير القادرين على تغطية نفقاتهم حتى لو عملوا.

وإضافة إلى العائلات التي تتلقى المساعدة النقدية الشهرية من المفوضية يوجد حوالي 12 ألف عائلة على قائمة الانتظار، مما يعني أنها مؤهلة ولكنها غير قادرة على تلقي المساعدة النقدية الشهرية بسبب "محدودية التمويل”.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه دراسة أطلقتها المفوضية والبنك الدولي، في آذار(مارس) الماضي قيمت فيها حالة الضعف (الهشاشة) عند اللاجئين في الأردن، من خلال مسح ميداني لأكثر من 10 آلاف عائلة لاجئة، والذي أظهر أن 64 % من اللاجئين يعيشون حاليًا بأقل من 3 دنانير في اليوم، مما يظهر أنهم "على وشك الوقوع في براثن الفقر”.

وأشار التقييم إلى أنه بدون مساعدة، سيكون ثلاثة أرباع اللاجئين فقراء، ومع المساعدة، تنخفض النسبة إلى 64 %، استنادا إلى خط الفقر الدولي البالغ 5.5 دولار؛ أي ما يعادل حوالي 3 دنانير في اليوم.

وأضاف أن 90 % من عائلات اللاجئين يستخدمون استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف السلبي؛ مثل الحد من تناول الطعام أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل، للاستمرار في حياتهم اليومية.

وأفاد 52 % من العائلات خارج المخيم، بأن لديهم إمكانية الحصول على دخل من العمل مقارنة بنسبة 25 % في مخيمات اللاجئين.

وارتفع عدد أسر اللاجئين السوريين المدينين بنسبة 39 % مقارنة بالعام 2018.

وبين التقييم أن معظم اللاجئين ليس لديهم اتفاقية إيجار مكتوبة وتلقى ما يقرب من 20 % ممن شملهم الاستطلاع تهديدًا بالإخلاء في العام 2021.

ووفق النتائج، يلجأ اللاجئون الذين يعيشون في أماكن خارج المخيمات، بشكل متزايد، إلى العيش في منازل غير آمنة في ظروف دون المستوى.

وفي جانب التعليم، التحق 80 % من الأطفال اللاجئين بالمدارس خلال العام الماضي – رغم تحديات التعليم عن بعد – بينما ما تزال عمالة الأطفال في حدها الأدنى.

أما في القطاع الصحي، فقد سجلت زيادة بنسبة 13 % في عدد اللاجئين السوريين الذين كانوا بحاجة إلى رعاية طبية، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها، مقارنة بالعام 2018.

وبينت أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الدعم الذي تحتاجه.