يجابه البنك المركزي الأردني ارتفاع معدلات التضخم من خلال استخدام أدواته النقدية، من خلال رفع معدلات الفائدة.

ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي الأميركي في أيلول (سبتمبر) المقبل، لاتخاذ قرارات لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة الذي وصل الى 8.5 %، الذي يعزوه الفيدرالي الى سببين؛ الأول مجابهة تداعيات كورونا من خلال ضخ أموال ضخمة عبر سياسات التيسير الكمي، والثاني موجة الغلاء في السلع عالميا نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.

وكان البنك المركزي الأردني رفع معدلات سعر الفائدة مرات عدة، كان آخرها في 28 تموز (يوليو) الماضي بنسبة 75 نقطة أساس. وذكر "المركزي” الأردني أن هذا القرار يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.

يشار الى أن معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصل إلى 14.8 % في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في العام 2022، كما تشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43 %)، ولبنان (154 %)، واليمن (30 %)، وذلك وفقاً لأحدث البيانات للبنك الدولي.

وكان البنك الدولي علل الارتفاع الجامح للتضخم في العالم لانقطاع وانخفاض ما تقوم بتوريده أوكرانيا وروسيا من مجموعة متنوعة من السلع الأساسية إلى الاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية، ومنتجات الطاقة، إضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.

يذكر أن الحرب في أوكرانيا قادت الاقتصاد العالمي إلى تفاقم بالضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى. وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسببت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية.

ويشار الى أن البنك الدولي توقع في تموز (يوليو) الماضي أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1 % هذا العام وسط تحديات بسبب ارتفاع أسعار السلع وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي سجل 105.77، مقابل 102.06 للفترة نفسها من العام 2021، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.63 %، وفق دائرة الإحصاءات العامة. وأسهم في الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 30.56 %، النقل بنسبة 6.41 %، الإيجارات بنسبة 4.48 %، الثقافة والترفيه بنسبة 12.92 %، والصحة بنسبة 6.85 %. ويلاحظ أن معظم ارتفاع التضخم بالمملكة نتيجة ظروف خارجية.

وكل تلك المعطيات تتضح بالعجز في الميزان التجاري؛ حيث إن قيمة المستوردات تفوق الصادرات وأثمان السلع المستوردة قد زادت وتعمق الفجوة في الميزان التجاري.