وردد المتظاهرون في العاصمة نيودلهي هتافات تطالب حكومة ولاية غوجارات غرب الهند بإلغاء القرار. كما رددوا هتافات تضامنا مع الضحية.

كما نظمت احتجاجات مماثلة في عدة ولايات أخرى.

وأدين الرجال الأحد عشر، الذين أطلق سراحهم في 15 أغسطس خلال احتفالات الهند بمرور 75 عاما على الاستقلال، في عام 2008 بارتكاب جرائم الاغتصاب والقتل والتجمع غير القانوني.

وقالت الضحية، وهي الآن في الأربعينيات من عمرها، إن قرار حكومة ولاية غوجارات تركها عاجزة عن الكلام وهز إيمانها بالعدالة.

كانت الضحية حاملا عندما تعرضت لاغتصاب جماعي خلال اشتباكات طائفية دامية عام 2002 في ولاية غوجارات غرب الهند، والتي شهدت مقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين، في بعض من أسوأ الاشتباكات الطائفية التي تشهدها الهند منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1947.

وقتل 7 من أفراد أسرة المرأة، بينهم ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، في أعمال العنف.

من جهتها قالت كافيتا كريشنان، الناشطة البارزة: "يجب على الدولة بأكملها أن تطلب ردا مباشرا من رئيس وزراء هذا البلد".

المصدر: أسوشييتيد بريس