وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيره التونسي توفيق شرف الدين في بيان مشترك صدر في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما، إنّ قرار عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر "بأثر فوري".

وفي الخريف الماضي قرّرت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.

وإثر هذا القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا 30% في تونس و50% في الجزائر والمغرب.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أنّ تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحيّة للدخول إلى أراضيها.

كما أكّدت الوزارة أنّ تونس "أحرزت تقدّماً كبيراً" في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسبق لفرنسا أن أعلنت أنّها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعاً "للجهود" التي تبذلها كلّ من هذه الدول.

وفي بيانهما المشترك، اتّفق الوزيران على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول "كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام".