يفتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه دورته التشريعية العادية، يوم غد الأحد، وسط تساؤلات النواب حول مصير بيان السياسة العامة للحكومة، ومدى التزام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بعرضه من عدمه، وذلك في حال بقائه بمنصبه إلى غاية نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، إن لم يكن الموعد مسبوقا بتعديل حكومي.

ويترقب النواب مع العودة الى قبة البرلمان نزول بيان السياسة العامة للحكومة، على اعتبار أن هذه الأخيرة ملزمة دستوريا بعرضه قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تنص المادة 111 من الدستور الجزائري، على أنّ "الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة مطالب بأن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، ويعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة أو أن يترتب عنها التماس رقابة يقوم بها المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام الدستور".

وتنص المادة ذاتها على أنه "يجوز للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة استقالة الحكومة".

وبالعودة الى الدستور الجزائري، فإن عرض بيان السياسة العامة للحكومة، يكون بعد سنة من تنصيب هذه الأخيرة، وعليه فإن الموعد الفعلي لتقديم البيان أمام ممثلي الشعب، لا يجب أن يتجاوز الشهر الحالي، حيث أن حكومة أيمن بن عبد الرحمن تم تنصيبها شهر جويلية/ يوليو 2021.

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان ضرورة يفرضها الدستور، وبالتالي في حال بقاء رئيس الجهاز التنفيذي في منصبه إلى غاية افتتاح الدورة العادية، فعليه أن ينزل للبرلمان ويعرض بيان عمل حكومته، أما في حال حدوث العكس، وسقط اسمه في التعديل الحكومي المقبل، لا يمكن الحديث حينها عن عرض بيان السياسة العامة للحكومة.

وأوضح تمامري في هذا الإطار أن "رئيس الجمهورية شدد في العديد من المناسبات على ضرورة التوجه نحو تجسيد مبادئ الجزائر الجديدة التي لن تتحقق من دون شفافية ووضوح في التسيير، وعرض بيان السياسة الحكومية أمام البرلمان يصب في هذا الاتجاه"، على حد تعبيره.