سجل مخيم الزعتري منذ تأسيسه قبل 10 أعوام حتى تموز (يونيو) الماضي نحو 25 الف ولادة، بينما يشكل الأطفال دون الـ18 عاما نحو نصف سكان المخيم وعددهم 80 ألفا، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

و

وفقا للموقع الإلكتروني للمفوضية، فالعديد من هؤلاء الأطفال لم يتجاوزوا حدود المخيم، بحيث يتلقون الرعاية الصحية في المخيم، والتعليم عبر مدارس وزارة التربية والتعليم فيه.

وكان المخيم قد تأسس في تموز (يونيو) 2012 اذ خرج 450 سورياً فارين من القتال الدائر في بلادهم عبر الصحراء عابرين الحدود إلى الأردن. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أصبحوا أول سكان مخيم الزعتري للاجئين الذي افتتح حينها.

في غضون عام فقط، ارتفع عدد سكان المخيم ليبلغ 120 ألفا، واستبدلت الخيام التي كانت توفر سقفاً مؤقتاً للاجئين في الأسابيع والأشهر الأولى بآلاف المآوي المعدنية. كما شقت الطرقات وبنيت المدارس والمستشفيات لتلبية احتياجات القاطنين هناك، وبدأت المتاجر والأعمال الصغيرة بالظهور، يديرها لاجئون طموحون.

وبعد عقد من افتتاح المخيم، استقر عدد سكانه عند نحو 80 ألفا، وما يزال يعتبر أكبر مخيم للاجئين في الشرق الأوسط، وواحداً من أكبر المخيمات في العالم، ورمزاً لأزمة اللاجئين السوريين التي طال أمدها، وقدمت المفوضية الخيام لأوائل الواصلين للمخيم لحمايتهم من درجات الحرارة المرتفعة صيفا.

وفي عام 2013 استبدلت الخيام بمآوٍ ثابتة مسبقة الصنع "كرفانات” يقدر عددها بنحو 25 الفا، يتراوح عمرها الافتراضي من 6 إلى 8 سنوات، ما يعني أن معظمها الآن بحاجة لإصلاح عاجل. ووفقاً لتقييم حديث، فإن أكثر من 70 % من المآوي تحتوي الآن على جدران وأرضيات وأسقف تعتبر دون المستوى.

وبشأن الرعاية الصحية، تنتشر عيادات الصحة الأولية في المخيم لعلاج المرضى ممن نقلوا بواسطة خدمة الإسعاف القائمة فيه، إلى من يزورون العيادات بأنفسهم، بحيث تقدم نحو 25,000 استشارة طبية شهريا، أما الحالات الأكثر خطورة فتحال إلى المشافي في البلدات والمدن المجاورة.

وافتتحت محطة الطاقة الشمسية في "الزعتري” عام 2017 لتوفير الطاقة النظيفة والكهرباء للأسر اللاجئة، وفي بداية الأمر كان هدفها توليد الكهرباء وتوفير الطاقة لنحو 12 ساعة يوميا، ما أسهم بتغيير نمط حياة المخيم، اذ باتت الأسواق قادرة على العمل ليلاً، وأصبح السير في الشوارع أكثر أماناً بعد حلول الظلام، ولكن في الأشهر الأخيرة، اضطرت المفوضية لخفض إمدادات الكهرباء إلى 9 ساعات يوميا لإدارة التكاليف مع ارتفاع الطلب على الكهرباء.

وما يزال تحدي العمل، الأبرز أمام اللاجئين في المخيم، فـ4.8 % فقط من سكانه يحملون تصاريح عمل، إذ يتم منح تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن للعمل في أي قطاع متوافر لغير الأردنيين، بما في ذلك الزراعة والبناء والخدمات والصناعات الأساسية.

ومع استمرار تأثيرات الوباء على الاقتصاد الأردني، أدى النقص في فرص العمل للاجئين والأردنيين، لدفع مزيد من سكان المخيم إلى تولي وظائف عالية الخطورة أو الوقوع في براثن الديون، وقد أفاد ثلثا عائلات اللاجئين في الزعتري بأنهم مدينون.

كما أظهرت بيانات استطلاع للرأي أجرتها المفوضية، بأن غالبية قاطني المخيم، ما يزالون يرغبون بالعودة إلى سورية في المستقبل، في حين يعتقد معظمهم أنه ما يزال من غير الآمن القيام بذلك في حاليا، لكن الشوق لبلدهم ما يزال عارماً – حتى بين جيل الصغار ممن لم يروا وطنهم من قبل. وتساعد التقاليد المتوارثة عبر الأجيال، بالحفاظ على التقاليد والتراث السوري في المخيم، ويرجع الفضل في ذلك إلى الروابط المجتمعية المتينة التي نشأت هناك خلال السنوات الـ10 الماضية.