وأضافت سعادتُها في حوارٍ مع برنامج «الخلاصة» المُذاع على تلفزيون قطر: إنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تستشعر عظمَ هذه المسؤولية المُلقاة على عاتقها، وتحاول الارتقاء دائمًا بالأداء لتحقيق هذه الرؤية، مشيرةً إلى أنَّ الطالب دائمًا هو محور ومركز هذه العملية؛ لأننا نهدف إلى بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، والأهم من ذلك بالمهارات والقيم والأخلاق لبناء المُستقبل.

ونوَّهت إلى التساؤُلات الكثيرة التي أُثيرت عن مُستقبل التعليم في العديد من الدول بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه تم عقد مُشاورات وطنية بمُشاركة أكثر من 50 جهة وأصحاب المصلحة من الطلاب والمُعلمين وأولياء الأمور خلصت إلى عدة محاور، يجب أن تكونَ حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة القادمة.

وأشارت إلى أنَّ دولة قطر من أولى الدول في المنطقة التي أدخلت التعلم الإلكتروني في المدارس منذ عام 2012، ومنذ ذلك الوقت والتطوير مستمر لمواكبة عالم سريع التغيير، ويجب مواكبة جميع التغييرات من حين إلى آخر.

وأضافت: إنَّ الاستراتيجية الجديدة للتعليم الإلكتروني لها 4 أهداف، أولها الحوكمة، بحيث تمكن المدارس من الابتكار والتقدم المستمر، ثانيًا الثقافة الرقمية لجميع أطراف المنظومة التعليمية من طلاب ومُعلمين وأولياء أمور وموظفين في الوزارة، ثالثًا المحتوى الرقمي بأن يكون تفاعليًا ومُتجددًا ويمكننا من توظيف التعلم الإلكتروني بكل فاعلية في المناهج، وفي عملية التعليم والتعلم، رابعًا بنية تحتية تهدف إلى الوصول لجميع أطراف العملية التعليمية. مشيرةً إلى أن الاستراتيجية معها مجموعة من المُبادرات وكل مبادرة لها مؤشرات وتتم متابعتها للتأكّد من تحقيق الاستراتيجية وغاياتها وأهدافها.

تدريب وتطوير المعلمين

وحول تطوير المهارات الإلكترونيَّة للمعلمين، أوضحت سعادتُها أنَّ التدريب والتطوير بشكل عام مهمان للمعلم، وإذا ربطا بالمحور التكنولوجي فذلك أحد أهداف التعلم التكنولوجي، حيث إنه قبل إطلاق هذه الاستراتيجية تم تدريب المعلمين على استخدام المنصة التي أطلقت مؤخرًا في يناير الماضي منصة «قطر للتعليم»، وكذلك قمنا بتدريب أطراف العمليَّة التعليمية على حد سواء لضمان نجاح هذه المُبادرة. وأضافت: إنه بالنظر إلى الأرقام وجدنا أنَّ 99.2% من المعلمين استخدموا منصة «قطر للتعليم» بفاعلية، و92.8% من الطلبة استخدموا المنصة بفاعلية أيضًا، بينما عدد أولياء الأمور لم يتجاوز 9 %، مؤكدةً أنَّ الوزارة تدرس حاليًا هذا الموضوع وأهمية الشراكة مع أولياء الأمور من أجل التطوير وتحسين التحصيل الأكاديمي.

إعادة مسمى التربية

 

وبشأنِ تغيير إعادة مسمى التربية إلى اسم الوزارة، أكَّدت أنَّ التربية جزءٌ أصيلٌ من العملية التعليمية، والإضافة الجديدة من هذا المسمى هي التركيز على المهارات وبناء الشخصية وتعزيز الأخلاق والقيم عبر إصدار الوزارة عدة مواثيق وأدلة إرشادية، مشيرة إلى أنَّ التربية مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة وأيضًا مع عدة جهات أخرى في المجتمع.

وذكرت سعادتُها أنَّه بتوجيه من معالي رئيس مجلس الوزراء تمَّ تشكيل لجنة وزارية بقيادة وزارة التربية لدراسة المشكلات السلوكية في مرحلتَي النشء والشباب، حيث قامت بدراسة تلك المشكلات وإعداد عدة أبحاث بالشراكة مع مراكز في الدولة، وخلصت إلى عدة توصيات وبرامج ستضمن بالاستراتيجية القادمة للوزارة. وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق برنامج «رفاه اليافعين» بالتعاون مع معهد الأسرة الدولي، وقمنا فيه بدراسة الشباب لتأهيلهم للمشاركة المُجتمعية الشبابية وخلصت إلى تدريب المُعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس والقيام بأنشطة مدرسيَّة بالمشاركة مع أولياء الأمور.

 مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة

قالت السيدةُ بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي: إنَّ الوزارة تولي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمامًا كبيرًا، حيث أطلقت في الفترة الماضية سلسلة مدارس الهداية التي تُعنى بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصلت تلك السلسلة إلى خمس مدارس تُغطي جميع المراحل التعليمية والمناطق الجغرافية بالدولة، والتي تعمل على تجويد عملية التعليم والتعلم وتهيئتهم لسوق العمل، كما أطلقت الوزارةُ 70 مدرسةَ دمج تشمل جميع المراحل التعليمية، كما تسعى الوزارة لتهيئة 70 مدرسة أخرى لانضمامها لمدارس الدمج والتي تقدم خدمات تعليمية وطبية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى التوسع في إنشاء المدارس التخصصيَّة لجميع أنواع الإعاقات.

مطالب المعلمين

 

أشارت سعادتُها في ردِّها حول سؤال «المعلمين في قطر كيف تتفاعل الوزارة مع مطالبهم»، إلى أنَّ المعلمين محور أساسي من محاور العملية التربوية، ولهم كل التقدير والاحترام على كل ما يبذلونه لأبنائنا الطلبة، وتمَّت دراسة الكثير من هذه المطالب، وتمَّت مُعالجتها خلال السنوات الماضية. وتابعت: أودُّ التأكيد على أن أوضاع المُعلمين في قطر تعتبر جيدة جدًا، مقارنةً بدول أخرى كثيرة، حيث إذا نظرنا إلى أوضاعهم اليوم نجد الدعم من جانبَين، حيث إن الجانب المادي يعتبر من أعلى الرواتب والأجور في المنطقة. ولفتت في ردِّها حول المطالب بإعادة النظر في مواعيد حضور وانصراف المُعلم إلى أنَّ البيئة المدرسية تختلف عن البيئة الجامعيَّة والتي تطبق بها المرونة في الحضور والانصراف في ظل التعامل مع أطفال أقلِّ من 18 سنة ما يتوجب وجود المدرس خلال اليوم المدرسي، وأوضحت أن المعلم يحظى بإجازة صيف لا تقل عن شهرَين، بالإضافة إلى إجازات ما بين العام المدرسي من مُنتصف فصل دراسي إلى آخر فصل دراسي، حيث يتم النظر لمطالب المُعلمين ومصلحة الطلبة.

لجنة استشارية لطلاب المدارس

 

وردًا على تقريرٍ شمل استطلاع آراء الطلاب ومُطالباتهم للعملية التعليميّة، بيَّنت سعادةُ وزيرة التربية والتعليم، أن الطلاب جزءٌ مهم من العملية التعليمية، حيث جرى خلال الفترة الماضية عمل جلسات تشاوريَّة مع طلاب المدارس، وبِناءً على رغباتهم ستقومُ الوزارة بإطلاق الإرشاد الأكاديمي للمرحلة الإعدادية بدءًا من العام الأكاديمي المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني ليقدمَ النصح والإرشاد للطلاب في جانب التطوير والتدريب الخاص بسوق العمل. وفي ذات السياق، أوضحت أنَّ الوزارة لديها لجان استشارية لمُديري المدارس الحكومية، كذلك لجنة استشارية للمعلمين، كما جرى الإعلان عن إطلاق لجنة استشاريَّة لطلاب المدارس في الفترة الماضية، وذلك للتعرف على آرائهم ومُتطلباتهم في العملية التعليمية، حيث ستبدأ الوزارةُ في تشكيل هذه اللجنة بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد تلقي طلبات الانضمام من قِبل طلاب المدارس.

تقييم مستمر للمدارس الخاصة

 

وبيَّنت سعادةُ السيدة بُثينة بنت علي الجبر النعيمي، أنَّ المدارس الخاصّة مشاريع تعليمية استثماريَّة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل على تقديم نماذج مختلفة لإثراء الخيارات التعليمية أمام أولياء الأمور، مؤكدةً على أنَّ جودة المخرجات والعملية التعليمية بتلك المدارس شرط الحصول على ترخيص لفتح هذه المدارس، كما أن الجانب الاستثماري بتلك المدارس يضمن استمرارَ تلك المدارس في عملها. وأكَّدت على أن الوزارة تقوم بجانب إشرافي كبير ومهم على هذه المدارس من خلال عمليات التقييمات المستمرة لهذه المدارس لضمان جودة العمليَّة التعليمية المقدمة من قِبل هذه المدارس.

ونفت سعادةُ وزيرة التعليم ما أُثير حول أن المدارس الخاصة تقدم جودة تعليمية أكثر من المدارس الحكومية، مؤكدةً على تفاوت المستويات في المدارس، فهناك مدارس حكومية متميزة، وخاصة متميزة، وكذلك توجد مدارس متوسطة وضعيفة الأداء سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ونقوم في الوزارة بدعم جميع المدارس والارتقاء بمُستوياتها لتزداد المتميزة تميزًا، ونعمل على الارتقاء بالمدارس المتوسطة والضعيفة، هذا بخلاف أنَّ المدارس الحكومية تقدم خيارات متميزة للطلاب من مدارس مصرفية وتقنية وتكنولوجية.

جهود استقطاب الشباب لمهنة التعليم

 

واستعرضت مجموعةً من الجهود لتحفيزِ الشبابِ للالتحاق بمهنة التعليم مثل مبادرة «طموح» للابتعاث واستقطاب خريجي الثانوية لدخول مهنة التدريس، حيث استقطبت أكثرَ من 1200 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مبادرة «تمهين» التي تستهدف الخريجين من غير كلية التربية الذين يطمحون للانضمام إلى وزارة التربية والتعليم والانخراط في مهنة التعليم إلى جانب مبادرة «علم من أجل قطر» التي قامت بجهودٍ كثيرة في هذا المجال، فضلًا عن آخر مُبادرات الوزارة في هذا المجال، «بداية موفقة» وهي لدعم وتمكين الخريجين الجدد للانخراط في هذه المهنة. وأضافت: الشباب القطري اليوم لديهم خيارات كثيرة، وعملنا على هذه البرامج لاستقطابهم بأكثر من طريقة خاصةً في مبادرة «علم من أجل قطر»، حيث إن مُواصفات المعلم هو القادر على تحقيق رؤيتنا في بناء جيل مُتسلح بالعلم والمعرفة ومُتجذِّر بالهُوية والقيم والأخلاق ومؤمن برسالته وهُويته، ونحن جميعًا نقدّر جهودهم في هذا المجال.

356 برنامجًا أكاديميًا

 

وقالت سعادةُ الوزيرة: اليوم لدينا 34 مؤسَّسة في البلاد للتعليم العالي تقدم 356 برنامجًا أكاديميًا مختلفًا، وهذا التنوع يصبُ في مصلحة سوق العمل، كذلك لدينا تنوع كبير في عدد الجامعات والبرامج، والتحدي الوحيد الذي نشهده اليوم هو رغبة الطلبة وأعداد المُلتحقين بالتخصصات النظرية الأدبية، في مقابل الطلبة الذين يلتحقون بالتخصصات العلمية أو التطبيقية. وأكَّدت أن دولة قطر بيئة جاذبة للتعليم لوجود جامعات عالمية مرموقة، حيث يأتي الكثير من الطلبة إلى قطر لاستكمال دراستهم العُليا من جنسيات مختلفة، لافتة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي، حيث تمَّت الموافقة عليها مؤخرًا وبصدد إنشائها قريبًا.

وأضافت: رغم وجود التنوع الكبير في الجامعات العالميَّة على أرض البلاد إلا أنه ما زال الابتعاث الخارجي مهمًا في ظل عدم وجود كل التخصصات والحاجة للابتعاث للتخصصات الأخرى.

انخفاض نسب الالتحاق بالتعليم المبكر

 

وكشفت سعادتُها، عن خُطة للتوسع مستقبلًا في مرحلة التعليم المبكر ووضع برامج تدريبية متخصصة للمُعلمين في هذه المرحلة، مضيفة: إنَّه تمَّ إطلاق مجموعة من البرامج التثقيفية والتوعويَّة لأولياء الأمور. وأضافت: إن نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر تبلغ 45 % وتعتبر نسبة متوسطة ونطمح بزيادتها بشكلٍ أكبر، معتبرة أن عدم رغبة أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم المبكر يؤكد على أهمية الأنشطة التي يقومُ بها أولياء الأمور في المنزل، مثل: القراءة والكتابة.الراية