نيروز الإخبارية : نيروز ـ طالب نواب في مذكرة نيابية الحكومة بالتراجع عن القرار الحكومي الاخير والمتعلق برفع اسعار رسوم الجمارك على سيارات الهايبرد بنسبه 12،5% الى 55% وفرض ضريبة الاوزان الجديدة والتي انعكست بشكل واضح على الامن الاقتصادي . وبين النواب في المذكرة ان التوقعات كانت ان رفع الضريبة سيرفد الخزينة لكنه ادى الى شلل الحركة التجارية في قطاع الهايبرد حيث تشير الارقام الاقتصادية الاولى الى ان ايراد الربع الاولى من تجارة السيارات وصل الى صفر . واضافوا ايضا انه تسبب في اغلاق العديد من المعارض ومخلصي الجمرك على السيارات وارتفاع واضح في نسبة البطالة مطالبين بالعدول عن هذا القرار باسرع وقت .