أظهر تقرير صادر عن المرصد العمالي الأردني أن أعدادا كبيرة من العاملين من الفئات الوظيفية الأولى والثانية والثالثة في معظم مؤسسات القطاع العام يعملون في وظائف أخرى إلى جانب وظيفتهم الحكومية، بسبب تدني الرواتب.

كما أشّر التقرير إلى تداعيات هذه الظاهرة، وأبرزها تزايد نسبة البطالة، وإفشال برامج التشغيل وتوليد فرص عمل جديدة، وكذلك تعميق الفقر عند العاملين بسبب ثبات الأجور مع ازدياد التضخم، إضافة إلى توسيع قطاع العمل غير المنظم.

ولاحظ التقرير، أن هذه الظاهرة تتركز معظمها في وزارتي التربية والتعليم والصحة، إضافة إلى البلديات.

وفي التفاصيل، كشف التقرير أن غالبية العاملين من الفئات الأولى الثانية والثالثة في العديد من مؤسسات القطاع العام يتقاضون رواتب متدنية، أكان من حيث الراتب الأساسي أو الزيادات السنوية أو حتى بعض العلاوات، وبالتالي فإنها لا تغطي احتياجاتهم المعيشية وبخاصة الذين يُعيلون أسراً، إضافة إلى ارتفاع كلف المعيشة وأبرزها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأسعار مختلف السلع الغذائية والأساسية.

وأشار التقرير إلى أن علاوة غلاء المعيشة الشهرية لموظفي القطاع العام من الفئات الأولى والثانية والثالثة، والبالغة 135 دينارا، لم تزد منذ 10 سنوات، إذ كانت آخر زيادة عليها في عام 2012، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في الأردن خلال العقد الأخير، لتبلغ نحو 31 بالمئة.

وحذر التقرير من تداعيات هذه الظاهرة من عدة جوانب، أبرزها زيادة معدلات البطالة، لأن الوظائف الأخرى التي يشغلها العاملون والعاملات في القطاع العام، إضافة إلى المتقاعدين، يفترض أن تكون من نصيب الخريجين الجدد والمتعطلين عن العمل وليس من نصيب الذين يعملون أصلا.

ونبه التقرير إلى أن تدني الأجور سيفرغ برامج التشغيل والخطط التي تضعها الحكومة لتوليد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص للعاطلين العمل والخريجين الجدد، إذ أن عدم كفاية الرواتب لسد الاحتياجات الأساسية للعاملين في القطاع العام سيجعلهم يزحفون باتجاه احتلال هذه الوظائف الجديدة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

كما أن من شأن تدني مستويات الأجور في القطاع العام أن يزيد أعداد العمالة الفقيرة ويعمقها، فوفق التقارير الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2021، فإن 56 بالمئة من العاملين المشتركين في الضمان تبلغ أجورهم الشهرية (500) دينار فما دون.

وهذا المستوى من الأجور منخفض جدا، إذا ما قورن بمستويات خط الفقر في الأردن، فالأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعامي 2017 و2018 تُشير إلى أن قيمة خط الفقر المطلق تبلغ (1200) دينار للفرد سنويا، في حين أن خط الفقر للأسرة المعيارية يقارب الـ(480) دينارا شهريا، وفق التقرير الذي توقع أن يكون قد ارتفع في ضوء ارتفاع مستويات التضخم خلال السنوات الخمس الماضية.

ورأى التقرير أن ظاهرة عمل موظفي القطاع العام في وظائف أخرى ستتوسّع، بسبب الارتفاعات المتتالية في الأسعار وعدم زيادة أجورهم منذ سنوات.

وبين التقرير أن معظم الأعمال الأخرى التي يذهب إليها العاملون والعاملات من الفئات الأولى والثانية والثالثة في القطاع العام تكون في قطاعات غير منظمة.

وأوصى التقرير بإعادة النظر بمستويات الأجور في القطاع العام باتجاه رفعها، بما يوفر مستوى معيشي لائقا لهم ولأسرهم، لوضع حد لتنامي ظاهرة عمل الموظفين الحكوميين في وظائف أخرى بما يساهم بشكل كبير في ترك فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل.

كما أوصى التقرير بضرورة ربط الرواتب والأجور والزيادات السنوية والعلاوات وبخاصة علاوة غلاء المعيشة بمعدلات التضخم، وتنظيم آلية احتساب سنوات الخبرة بما يتناسب مع الرواتب الأساسية والزيادات السنوية والعلاوات الإضافية.