قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، إن أسعار الطاقة ستشهد ارتفاعا في بداية العام المقبل، لكن "سيتم احتواؤه"، مطالبا الفرنسييين، بالمشاركة جميعا في خفض الاستهلاك.

وأضاف الوزير الفرنسي أن الحكومة ستستمر في خفض الضرائب "بهدف جعل فرنسا بلد الصناعات".

"خفضنا الضرائب خلال الخمس سنوات الماضية، وارتفعت عائدات الضرائب"، بحسب ما قاله برونو لو مير.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وهوى اليورو أمس الاثنين بعد أن أوقفت روسيا ضخ الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" الرئيسي، في تحذير آخر للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بينما يسارع لمواجهة الأزمة قبل الشتاء.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي أمس، عقب اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده سترسل الغاز إلى ألمانيا إذا لزم الأمر بينما تقف ألمانيا على استعداد لتزويدها بالكهرباء، مضيفا أن هذا يظهر التضامن الأوروبي في مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وقبيل اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، قال ماكرون إن فرنسا تؤيد شراء الغاز على المستوى الأوروبي وليس على المستوى الوطني، ودعا التكتل إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على أسعار الطاقة.

وأضاف أن من الضروري العمل ضد المضاربة على أسعار الطاقة على مستوى الاتحاد، موضحا أن فرنسا تؤيد وضع حد أقصى لسعر غاز الأنابيب الروسي.

كما كرر ماكرون دعوته للجميع لعدم تشغيل مكيفات الهواء عند درجة حرارة منخفضة للغاية عندما يكون الجو حارا وعدم تجاوز مستوى التدفئة 19 درجة مئوية هذا الشتاء.

وأضاف "على الجميع أن يقوموا بواجبهم".